متقدماً عليها ، ، ولَمْ يُردْ أنَّ الاسم المرفوع بـ ( كان هو الذي تقدم . هذا الحكم ثابت في كل اسم ارتفع والفعل قبله ، فمتى تقدَّمَ على الفعل ارتفع بالابتداء ، أو أضمر فيه الفعلُ مما يعود عليه ما يحتاج إليه من فاعل أو مفعول لَمْ يُسم فاعله (۱) . وتجوز زيادة و كانَ ( مع التوسط ، فتقولُ : ( أزيد كان قائم » ، وفيها ضمير زيد ) أو ضمير المعنى ، كأَنَّه قال : ( زيد قائم كانَ ذلك ، ولا يُثنى على هذا ولا يُجمع ، ومنع ابن بابشاذ أن يكون فيه ضمير (٢) ، وهو قول ابن السراج (۳)،
فيه
وليس بشيء . وكذلك قوله : ( لا) يلي كان وأخواتها ما انتصب بغيرها عموم ؛ لأنه يليها متقدما عليها ، لكنَّهُ اتكل في البيان على ما مثل به ويجوز الفصل بالجار (ه) والمجرور، والظرف ، وهذا الحكم أيضا ثابت في كل فعل ، فلا يُفصل بينه وبين مرفوعه بمعمول غيره ، مثاله : « رأى زيد الحمّى تَأخُذُ عَمْرًا ) ؛ فلو قدمت ( عمراً » قبل « زيد » لَمْ يَجُز ، وكذلك : جَاءَ رَجُلٌ صَارِبٌ زَيْدًا ) ، لو قلت : « جَاءَ زَيْدًا رَجُلٌ صَارِبٌ ، لَمْ يَجُز ،
فهذا الحكم لا يختص بهذا الباب وحده دون غيره .
وسواء قدمت الخبر على الاسم أو أخرتَهُ ، فعلاً كانَ ، أَوْ اسما مشتقا : كَانَت زَيْدًا (٦) الحُمّى تَأخُذُ ، أَوْ تَأخُذُ الحُمّى » ، و « كَانَ طَعَامَكَ زَيْدٌ أكلاً
D
(۱) مثل : ( أزيد قام ) ، و ( أزيد قُتِلَ ) .
(۲) انظر شرح الجمل لابن بابشاذ ۱۰۰/۱ .
(۳) انظر الأصول ۸۷/۱.
(٤) الجمل ٤٥ . وقد تعقبه النحاة في هذه العبارة . انظر شرح الجمل لابن بابشاذ ۱۰۱/۱، وإصلاح
الخلل ١٥١ (5) في الأصل : « بين الجار ) (1) في الأصل : ( كان زيد ) .
- EYE_
ص ٤٢٤