واكتفى بالآية عن أن يقدم من المسائل ما يشبهها ، ورد مثل هذا عليهِ
لا معنى له (۱).
ورد عليه أيضا ابن بابشاذ الأمر وقسمه إلى ثلاثة أقسام ، فقال : الأمر ينقسم ثلاثة أقسام : قسم يختار فيه الرَّفْعَ ، وهو كل أمرٍ يُراد به العموم ، كقوله
تعالى :
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاهُ ) (۲)
وَالذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَقَاذُوهُمَا ) (۳)
فهذا القسم يختارُ فيه الرفعُ لِمَا دَخلهُ من العموم والإبهام . وقسم يختار فيه النصب، وهو كل أمر يراد به الخصوص، نحو : « زيدا اضربه). وقسم لا يجوز فيه إلا الرفع ؛ وهو كل أمر كانَ بأسماء الأفعال ؛ نحو : « زيد دراكه ) ؛ لأنَّ هذا النوع لا يعمل فيه ما بعده (٤) . قلتُ : أَمَّا الأَوَّلُ مفاسد ؛ لأنَّكَ تَقولُ : كل رَجُلٍ يَأْتيني فَاضْرِبْهُ ) ، و ( كُلَّ مَنْ يَأْتِينِي فَأَكْرِمُه ) ، ولا خلاف بينَ الجماعة أن النصب فيه هو المختار ، وقد اجتمع فيه معنى الشرط والعموم والإبهام ، ونص سيبويه - رحمه الله - على أنَّ النصب فيما ذكر أحسنُ من الرفع وأقوى (٥) .
(۱) رده عليه ابن السيد . انظر إصلاح الخلل ١٣٣.
(۲) المائدة : ٣٨/٥ .
(٣) النساء : ١٦/٤
(٤) انظر شرح الجمل لابن بابشاذ ٩۳/۱ ، ٩٤ . وفي غاية الأمل ۲۰۳/۱ : ( وهذا الذي قاله مبني على أنه لا يفسر إلا ما يعمل ، وهي قاعدة غير مسلمة ) .
(٥) جاء في الكتاب في ( باب الأمر والنهي ١ / ١٣٧ - ١٤٤ ) أنه يختار فيهما النصب ، ثم أورد الآيتين السابقتين بقراءة النصب ، وقال : ( وهو في العربية [ أي النصب ] على ما ذكرت لك من القوة . ولكن أبت العامة إلا القراءة بالرفع : ١٤٤/١ . وذكر بعضهم أنه يختار الرفع . انظر البسيط ٥٧١/١ ، ٥٧٦ ، وتقييد ابن لب ٣٦١/٢ .
- {ir-
ص ٤١٣