الرفع بالابتداء في الجملة الثانية ؛ لحمل جملة اسمية على فعلية ، فإذا انتصب كانت (۱) الجملة فعلية فوافقت الأولى واعتدل الكلام ، والرفع مع ذلك جائز . وأما استواء الرفع والنصب فأن يتقدّم المبتدأ ، وخبره فعل ؛ نحو : « زيد ضربته ) ، وقد صارت الجملة محتوية على جملتين ؛ الأولى : اسميـة ؛ وهي المبتدأ والخبرُ ، والثانية : فعليةٌ ؛ وهو الخبر، وتُسمى كبرى وصغرى ، فإن راعيت
الكبرى وحملت عليها رفعت فقلت : « زَيْدٌ أكْرَمْتُه ، وعمرو ضَرَبْتُه ) (۲) وإن حملت على الصغرى وراعيتها نصبت فقلت : « زِيدٌ ضَرَبْتُهُ ، وعَمْراً أكرمته .
،
وجاز حمل الجملة الآخرة وليس فيهـا ضـمـيـر يرجع إلى « زيد ) على ضربته وهو خبر لزيد ، كما جازَ ( زيد ضربته وعمراً ) ؛ عطفت ( عمراً ) على الهاء في ( ضربته ) ، ولا يحل محله ، وهو في الجملة أحرى ؛ لأنها تستقل بنفسها ولم تدخل على الأولى في حكمها ، وإنما عادلتها بها ، والعطف على الجملة الكبرى (٣) . وجعلها ابن بابشاذ معطوفة على جملة الخبر ، وقدر ضمير (٤) ولا دليل عليه من لفظ ولا معنى . والرفع عند الفارسي أقوى من النصب فيحملها على الكبرى (٥) . وما ذكرتـه الـصـواب ، وهو مــراد سيبويه -
رحمه الله - في بابه (٦)
(1) في الأصل : ( كان ) .
(۲) الأولى : ( زيد ضربته ، وعمرو أكرمته ، لأنه بدأ بذلك .
(۳) انظر رأي ابن خروف هذا في تقييد ابن لب ٤٧٤/٢ . ورده ابن عصفور في شرح الجمل ٣٦٨/١ . (٤) انظر شرحه على الجمل ٩٥/١ .
(ه) قال ابن عصفور في شرح الجمل : ٣٦٨/١ : ( وهذا أسد المذاهب في هذه المسألة ، وهو الذي يعضده كلام العرب ) وانظر البسيط ٦٥٠/٢ .
(٦) انظر الكتاب ۹۱/۱ . ( باب ما يختار فيه إعمال الفعل مما يكون في المبتدأ مبنيا عليه الفعل ) .
- 8.9-
ص ٤٠٩