ومنه ما يستويان فيه ، وهو على حكمين . ومنه ما لا يجوز فيه إلا الرفع ؛
وهو نوعان (۱) . وذكر النحويون هذا القسم في الباب وليس فيه شرائطه . فمن رفع في القسم الأوَّلِ الذي تقدَّمَ فيه الاسم من غيرِ مراعاة لشيءٍ قبله، ولا له موضع يطلب الفعل وهوَ : « زَيْدٌ ضَرَبْتُهُ ، فعلى الابتداء ، ومـا بعـده خبره ، والجملة واحدة . ومَنْ نصب راعى كونَهُ مفعولاً في المعنى لا غير ، ودل عليه بلفظ النصب ، وأضمر فعلاً لا يجوز إظهاره ، وصار الفعلُ الظاهر بدلاً منه . ودليل النصب في هذا قولهم : «أيهم تره يأتِكَ » (۲) ـ بالنصب - و خطيـقـة يـوم [لا] (۳) أصيدُ فيهِ » ، فلم يتقدم شيء يُعتمد عليه وهو بمنزلة : « زَيْداً ضَرَبْتُهُ ) ، والكلامُ جملتان ؛ لأَنَّهُ في نية : و ضَرَبْتُ زَيْدًا ضَرَبْتُهُ) - وإنْ لَمْ ينطق به ـ فإن أظهرته حذفت الثاني فقلت : « ضَرَبْتُ زَيْداً
(
؛ فما تعدى إلى ضميره بنفسه تضمر له فعلاً مِنْ [ لفظه ](٤) . وما تعدَّى إليه بالحرف تضمرُ له فعلاً مِنْ المعنى نحو : ( جُزتُ زَيْدًا ) : مررتُ بهِ ، أَوْ لَقِيتُ زيدا » : مررتُ به ، و «كَسَوْتُ زَيْدًا ) : اشتريت له ثوبا ، و « قَصَدْتُ زَيْدًا » ،
(۱) الأول : أن يقع الاسم قبل أداة لا يعمل ما قبلها فيما بعدها ؛ نحو : زيد أتضربه ؟ وعمرو كم مرة أهنته . وزيد إن تكرمه يكرمك .
والثاني : أن يكون الضمير الذي شغل به الفعل في موضع رفع ، نحو : زيد ذهب به ، وضرب أبوه ،
وانطلق به .
انظر شرح المفصل ٣٥/۲ ، وغاية الأمل ٢۰۷/۱ ، وتقييد ابن لب ٤٢٧/٢ .
(۲) في الأصل : ( يأتيك ) . من أمثلة سيبويه ٨٤/١ . (۳) تكملة يتم بها الكلام، وهو من أمثلة الكتاب ٨٤/١ ، وكتاب الشعر للفارسي ٩٤/١ ، والبسيط
٨٦٤/٢ . وفي اللسان ( خطأ ) ٦٨/١ : ( ويقال : خطيئة يوم يمر بي أن لا أرى فيه فلانا ، وخطيئة
ليلة تمر بي أن لا أرى فلاناً في النوم ، كقوله : طيل ليلة وطيل يوم ) .
C
(٤) غير واضحة في الأصل .
.
1
ص ٤٠٤