(۱)،
ولا يحتاج فـيـهـا إلى قـد » (١) ، وقراءة الحسن (۲): حَصِرَةً صُدُورُهُم ، وليست بدعاء (۳) ، ونصبها يدل على الحال . وزعم ابنُ سيبويه يجعل ( حصرت ) صفة لـ « قوم » (٤) ، ولم يفعل
بابشاذ أن.
ذلك سيبويه
فإن لم يكن فيها ضمير ، احتجت إلى الواو ، نحو : « جَاءَ زَيْدٌ ،
وَقَدْ خَرَجَ عَمْرُو ) ، ولا بد في هذا من « قَدْ ) .
فإن كانت معنى لا لفظاً ؛ نحو : ( جَاءَ زَيْدٌ وَلَمْ يَخْرُجْ احتاجت إلى الواو - كان فيها ضمير ، أو لم يكن (٥) . .
فإن كانَ الفعل مضارعا ؛ لَم تدخله الواو ، ولزم الضمير ، نحو : جاءَ زيد يضحك ) . فإن دخلت / [ الواو كان على تقدير الجملة ، [٣٥] وصارت الجملة اسمية ](٦)
(1) يوافق رأي الكوفيين ، ويوافقهم ابن مالك وأبو حيان . وأوجب البصريون لجواز وقوع الماضي حالاً اقترانه بـ ( قد ) ظاهرة أو مضمرة أو بما يقربه من الحال ( انظر الإنصاف ( م : ٣٢ ٢٥٢/١ ٤ . وقال ابن مالك : ( وهذه دعوى لا تقوم عليها حجّة ) ( شرح التسهيل ٣٧٣/٢) وانظر رد
ابن الفخار على ابن خروف وابن مالك، في شرحه على الجمل ٢٥٧/١ - ٢٥٩ . (۲) في الأصل : ( وقد من الحسن ) ، و ( حصرت ) بالتاء المفتوحة ، والصواب ما أثبت . وفي الآية توجيهات كثيرة وقراءات أخرى انظرها في معاني القرآن للفراء ٢٤/١، ومعاني القرآن للزجاج ۸۹/۲ ، ومعاني القرآن للنحاس ١٥٥/٢ ، والبحر المحيط ۳۱۷/۳ ، والارتشاف ٣٦٩/٢ ، والهمع ٤٩/٤ . والحسن هو الحسن البصري ، أحد قراء البصرة ( ت ١١٠ هـ ).
وكذلك هي قراءة قتادة ، ويعقوب الحضرمي . انظر البحر المحيط ٣١٧/٣ .
(۳) كما قال المبرد . انظر المقتضب ١٢٤/٤ ، ومعاني القرآن للنحاس ١٥٥/٢ . (٤) لم أجد ما يشير إلى ذلك في شرحه . والذي قبله : ( والحال يكون بالمفرد وبالجملة ؛ وجملته أن كل ما جاز أن يكون خبراً جاز أن يكون حالاً ، إلا الفعل الماضي فإنه لا يحسن أن يقع ا قد ) لفظا أو تقديرًا ؛ فأما اللفظ فقولك : ( هذا فلان قد ضحك ) و 1 جاء زيد قد
حالاً إلا ومعه و ظفر » . والمقدر مثل قوله عز وجل : ( أو جاء وكم حضرت صدورهم ) وهذا قول سيبويه )
شرح ابن بابشاذ ۷۸/۱ . وذكر ابن مالك ما قاله ابن خروف عن ابن بابشاذ ودفاعه عن سيبويه ، ثم قال ( صدق أبو الحسن ـ رحمه الله - وغفر لابن بابشاذ » شرح التسهيل ٣٧٣/٢
•
(٥) قال ابن مالك : ( والمستعمل بخلاف ما قال ( شرح التسهيل ٣٧٠/٢ ) أي لا يحتاج إلى الواو ، وردّه السيوطي بالسماع . انظر الهمع ٤٨/٤ . (1) غير واضحة في الأصل .
- ٣٨٥ -
ص ٣٨٥