ويجوز حذف المفعول بدليل ، وغير دليل ، وكذلك الاثنان إذا كان الأول غير الثاني في نحو : ( أعْطَيْتُ زَيْدًا دَرْهَمَا ))
ولا يجوز تقديم أحدهما على الثاني ، ولا على الفاعل إلا بدليل من لفظ أو معنى ؛ فدليلُ اللفظ الإعرابُ ، ودليلُ المعنى : ( أكَلَ الحُبَارَى موسى ) و « ضربت لیلی عیسى»، والذي لا يُعلمُ إلا بالترتيب لا يتقدم ؛ نحو : « أعطى موسى عيسى زكريا ) ؛ فالترتيب يُعلمُ الفاعل والمفعول الأول والثاني .
ونصب و ذَنْبه (۱) و « قَوْمه (۱) على السعة بعد إسقاط الحرف (۲) ، وكذلك « الرجال (۱) وهو المفعولُ الثاني . وبعضهم يجعل ( السبعينَ ) (۱) بدلاً من القوم » (۱) ويحذف المفعول (۳) ، وهو ضعيف . وقوله
( أمَرْتُكَ الْخَيْرَ فَافْعَلْ ما أَمَرْتَ بـه
:
فَقَدْ تَرَكْتُكَ ذَا مَالٍ وذَا نَشَب ) (٤) .
(۱) إشارة إلى الأمثلة التي أوردها في الجمل وهي : ( اِختَرْتُ الرِّجَالَ عَمْراً ) أي : من الرجال و اسْتَغْفَرَ
زَيْدُ رَبَّهُ ذَنْبَهُ ) أي : من ذنبه . وقوله تعالى : ( واختار موسى قومه سبعين رجلاً أي : من قومه . انظر الجمل ۲۸ .
(
الأعراف ١٥٥/٧ .
(۲) وهو مذهب سيبويه . انظر الكتاب ۳۷/۱. وانظر كتاب المقتصد في شرح الإيضاح لـعـبـد القـاهـر الجرجاني ٦١٣/١
(۳) ذکره ابن بزيزة وابن أبي الربيع ولم ينسباه . انظر غاية الأمل ١٦٣/١ ، والبسيط ٤٢٤/١ . وذكر ابن لب في تقييده وجه ثالثًا ؛ وهو أن يكون ( سبعين ) حالاً من قومه ) . واستحسن قول سيبويه (
لقلة الحذف فيه وسلامته من المجاز ( ١٨٥/١
(٤) الجمل ۲۸. وهو في ديوان عمرو بن معدي كرب ٤٧ ، وديوان خفاف بن ندبه ١٢٦ ، وديوان العباس ٤٦ ، وهو في الكتاب ٣٧/١ ، والمقتضب ۳٥/۲ ، ۳۲۰ ، والأصول ۱۷۸/۱ ، وشرح القصائد التسع لابن النحاس ٤٦١/٢ ، وشرح الكتاب للسيرافي ۳۰٥/٢ ، والحلل ٣٤ ، والفصول والجمل ورقة ٧٥ ، وشرح المفصل ٤٤/٢ ، وشرح الجمل لابن عصفور ٣٠٥/١ ، والمغني ٣٥٠/٢ ، و شرح شواهده ۷۲۷/۲ ، والخزانة ٣٣٩/١ .
- ٣٥٨ -
ص ٣٥٨