ويُروى أيضا : ( تُقَضَى لُبَانَاتٌ ) فرفع ( اللبانات ) بـ ( تُقضى ) » على ما لم يُسمّ فاعله . ورفع ( يسأم ) على العطف على « تُقضى (۱) ، وهو خبر و كانَ ) ، واسمها مضمرٌ فيها ، وهو ضمير الأمر ، وتفسره ( الجملة . و ( في حول » متعلق بالفعل الذي هو « تُقضى
)
والشاهد : في بدل ( الثَّواءِ ) من ( الحول » ؛ وتقديره : لقد كانَ في إقامة حول قضاء حوائج ، وسآمة سائم . و « السآمة ) : الملل ، وهو بدل اشتمال - كما ذكر (۲) ومن ذهب إلى أنه بدل بعض من كل على حذف مضاف من لفظ الزَّمان فقد عدل عن الصواب (۳) .
واختلف في المشتمل / ما هو [ فبعضهم ] (٤) قال : [ المشتمل ](٤) [۲۷] الأول . وبعضُهم قال : [ الآخرُ ] (٤) . وبعضُهم : الخبر متقدما كان أو متأخرا (٥) . وهذا اختلاف لا حقيقة له. والصَّوابُ أنْ يقال : لما لم يكن الثاني الأوّلَ ولا بعضه وهو منه بسبب ؛ عبر النحويون عنه بعبارة لم يعدوا بها المعنى ، فقالوا : بدل اشتمال ، ولا شك أنَّ الاسم الثاني (۱) وهي رواية الخليل ، قال : « ولا أعرف فيه غيره ؛ لأن أول الكلام خـبـر وهو واجب )
الكتاب ٣٨/٣ .
(۲) انظر الجمل ٢٥ ، ٢٦ .
(۳) نسبه ابن هشام لابن سيده . انظر المغني ٥٦٠/٢ .
(٤) غير واضحة في الأصل .
(0) الأوّل مذهب الفارسي في الإيضاح (۲۹٤/١ ) ، والرماني - كما في الهمع (٢١٣/٥ ) ، وابن السراج في الأصول (٤٧/٢ ) .
وعزي الثاني إلى الفارسي والرماني أيضا ، انظر الهمع ٢١٤/٥ .
ونسب القول الثالث إلى المبرد ، والسيرافي ، وابن جني ، وابن الباذش ، وابن أبي العافية ، وابن الأبرش ، انطر الهمع ٢١٤/٥
وهناك قول رابع : بأن كل واحد منها مشتمل على صاحبه . انظر البسيط ٣٩٢/١ ، وشرح ابن الفخار ١/ ٢١٥ ، والهمع ٢١٤/٥ .
.
- ٣٥٢ -
ص ٣٥٢