قال : ( فمنعه ابن خروف ، وهو غير ممتنع
- واعترض عليه منعه فتح ( إن ) بعد القسم لعدم السماع والقياس (٢). قال : وقوله خطأ ؛ أما سماعا فلأنه ثابت من حكاية المتقدمين الثقات . وأما قياساً
فجرى على أصل ضابط الباب الذي أصله ابن السراج (۳) .
-
واعترض عليه قوله بأنّ «الأصل في الخفض للحروف مظهرة ، ومقدرة
في الإضافة (٤) . قال : وهذا غير صحيح لايسلمه له سيبويه ولا الفارسي ... ) . ) « وقال : ( والدليل على فساد ما زعمه ابن خروف من وجهين ؛ الأول : إنه لو كان باب الإضافة على إضمار حرف الجر للزم أن يكون قليلاً ، لكنه كثر فليس على إضمار الحرف ، الثاني : إنّه لو كان كذلك لعد الحرف فاصلاً ، وذلك غير جائز .. ((٥)
وخطأه وخطأ غيره في اعتراضهم على أبي القاسم في إطلاقه أن ما لا
يتعدى لا يرد إلى ما لم يسم فاعله (٦) ، ووصف اعتراضهم عليه بالتعسف (۷). - وخطأه لإجازته الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول مع المصدر ،
ولدفاعه عن قراءة ابن عامر (۸) .
(۱) غاية الأمل ٢٤٢/١
(۲) انظر شرح ابن خروف ٤٧٠ (۳) غاية الأمل ٢٥٥/١ .
(٤) شرح ابن خروف ٤٧٣ . (٥) غاية الأمل ٢٥٩/١ . (٦) انظر شرح ابن خروف ٥٢٢ (۷) انظر غاية الأمل ۲۹۲/۱ . (۸) انظر شرح ابن خروف ٨٥٢ .
- ٢٠٥ -
ص ٢٠٥