ثم يمضي في شرحه مبيناً وجهة نظر الأصوليين في الاسم ، وما عليه جمهور الأشعرية ، ورد الإمام مالك في هذه المسألة ، وقول ابن عطية المفسر ، وقول الغزالي من أئمة الفلاسفة والمتكلمين والفقهاء والمتصوفين ، ثم يأتي بأدلة من الحديث على أن الاسم غير المسمى . كل ذلك يشعرنا بأننا أمام كتاب فقهي فلسفي يتناول المنطق وعلم الكلام ، وعلم الأصول ، ولسنا أمام كتاب في النحو ، وكأنما أراد ابن بزيزة أن يرتقي بشرحه عن الشروح الأخرى ، ويتفوق على بقية شراح الجمل بما أتقنه من علوم الشريعة وأصول الفقه وعلم الكلام والمنطق ، فنراه يرد على ابن خروف قوله بأن الأمر إذا كان من الأعلى فهو أمر ، وإذا كان من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء وتضرع ، وإذا كان من المتساوي فهو التماس وطلب(۱) . قال ابن بزيزة : ( وهذا التقسيم ليس جارياً على مذهب الأشعرية ؛ لأنهم لا يشترطون في الأمر العلو ولا الاستعلاء ، ومذاهب الأصوليين فيه ثلاثة : فمنهم من اشترط العلو - وهو مذهب المعتزلة - ومنهم من اشترط الاستعلاء ، ومنهم من لم يشترط واحدا منها ، ودلائل هذه المذاهب مستفادة من اللسان .
ولاعيب على ابن خروف في هذا ؛ إذ لم يكن له قدم في علم الأصول (۲) ولا وجه لاعتراض ابن بزيزة ؛ لأن ابن خروف نظر إلى المسألة من وجهة
نظر النحويين ، لا من وجهة نظر الأصوليين(٣) .
(۱) انظر شرح الجمل لابن خروف ٨٥٨ وفيه : ( ومعنى الأمر الوجوب إذا كان للأدنى، فإن كان للأعلى
فهو الدعاء والرغبة والطلب ) .
(۲) غاية الأمل الأمل ٤٩٩/٢ ، ٥٠٠ .
(۳) انظر تقسيم النحويين في أصول ابن السراج ۱۷۰/۲ ، وشرح المفصل ٥٨/٧ ، وشرح الكافية
- 197-
. ١٢٣/٤
ص ١٩٦