ه - ذكر عنه ابن مالك أنّه يجيز الفصل بين فعل التعجب والمتعجب منه بالظرف والجار والمجرور ، وأنّ هذا مذهبه في كتاب سيبويه (١)
وابن خروف يقول في شرح الجمل : « ولا فصل في قول الشيوخ والمحققين ) (۲). فصيغته هذه تدل على منع الفصل لا على جوازه . ولعله قال
بالرأي الأوّل ثم رجع عنه ، وهو أمر وارد الحدوث عند النحويين .
٦ - نسب إليه أبو حيان القول بأنّ ( أفعل ) في التعجب أمر حقيقة ،
والهمز للنقل ، وبزيد مفعول ، والباء زائدة (۳)
وابن خروف يقول : ( وقولهم : افعل به لفظه لفظ الأمر، ومعناه التعجب ، والجار والمجرور هو الفاعل ، ولا ضمير في الفعل ) (٤).
V
- نقل عنه أبو حيان ، والمرادي ، وابن الفخّار ، وابن مالك ، والسيوطي أن العامل في الاسم المنصوب بعد ( إلا ) هو ما قبل « إلا ) دون توسطها (٥) ونص ابن خروف هو : ( والعامل في الاسم المنصوب ـ في الصحيح من الأقوال وهو قول سيبويه - الفعل الأول أو الابتداء يتوسطه إلا ؛ لأن إلا تصير الكلام بمعنى غير ، وهي من التوابع ، فعمل في الاسم المنصوب الفعل كما عمل في غير ) (٦) . فواضح من كلامه أن العامل في الاسم المنصوب بعد إلا الفعل الأوّل أو الابتداء يتوسطه إلا . وفيه اختلاف عما نقلوه عنه
(۱) انظر شرح التسهيل ٤٢/٣ ، ولعله في الجزء المفقود من التنقيح .
(٢) ص ٥٧٤
·
(۳) انظر الارتشاف ٣٥/٣ .
(٤) ص ٥٨٤
•
(٥) انظر على التوالي : الارتشاف ۳۰۰/۲ ، والجنى الداني ٥١٦ ، و ( أبا عبدالله بن الفخار وجهوده في الدراسات النحوية ٩٦٣/٣ ) ، وشرح التسهيل ۲۷۷/۲ ، والهمع ٢٥٢/٣ .
(٦) ص ٩٥٨ .
- ۱۸۳ -
ص ١٨٣