ضربني وضربت زيداً ) على إعمال الثاني، وإضمار الفاعل على شريطة التفسير : وابن بابشاذ منعه لها فاسد وكيف يمنعها وقد أنشد فيها أبياتا ؟ (۱). وعبارة ابن بابشاذ هي : ( واحتجوا أيضا على البصريين بأن إعمال الثاني دون إعمال الأول يؤدي إلى إضمار قبل الذكر في مثل : ضربني وضربت زيداً ، وليس كذلك إذا أعمل الأوّل . وهذا ليس بحجة ؛ لأن الإضمار قبل الذكر في كتاب الله أكثر من أن يحصى» (٢) . فكلامه هذا يدل على أنه يجيز هذه المسألة ، ولا يمنعها، ومما يقوّي ذلك قوله فيما بعد في نحو : ( قام وقعد زيد ) على إعمال الثاني وإضمار الفاعل : « والفراء لا يجيز هذه المسألة وأشباهها في كل موضع يكون فيه إضمار قبل الذكر ، وقد أجبنا عن ذلك بما تقدم . والكسائي يجيزها وجوازها عنده على حذف الفاعل لا على إضماره، وفائدة الخلاف تظهر في التثنية والجمع ؛ فعندنا يثني ويجمع ، وعنده لا يثني ولا يجمع . وهذا الذي ذهب إليه ضعيف جدا ؛ لأن الفعل لا يصح قط إلا بفاعل ، كما أن الفاعل لا يصح قط إلا بعمل ، وهما كالشيء الواحد فلا يجوز أن يعتقد فيه الجواز مع الحذف (۳) فعبارته الأولى تدل على جواز هذه المسألة عنده ، ولعل عبارته الثانية هي
التي أوهمت ابن خروف بمنعها .
ومن المواقف التي وقفها ابن خروف من ابن بابشاذ انتقاده له في بعض الأقوال وهناك من سبقه إلى هذا القول فكان الأولى بالرد عليه ، إلا أنه ترصده وجعله هدفا لنقداته دون غيره ؛ من ذلك قوله في باب تعريف العدد : « وجعلها
(١) ص ٦٠٦ .
(۲) شرح الجمل لابن بابشاذ ۱۹۷/۱ . (۳) المصدر نفسه ۲۰۱/۱ .
- 151 -
ص ١٥١