وفي قولهم بجواز الرفع بعد ( حتّى ) من غيـر خـبـر ؛ قال : « وأجازه الكوفيون ، ولا وجه الجوازه ؛ لمجيء حتى على ما لا يستغنى أن تكون عليه (١) . - وفي قولهم : إنّ الجار والمجرور في ( أفعل به ) في التعجب في موضع نصب ، والفاعل مضمر في الفعل ولا يظهر ، ولا يؤنث الفعل ؛ قال : « وهو قول لا دليل على صحته (۲)
- وفي قولهم : إن فعل الأمر معرب ؛ قال : « ولو كان معربا – كما يقول
الكوفيون - لم تحذف حروف المضارعة ، ولا زيد فيه همزة الوصل (۳) - وفي قولهم بالجزم في جواب ( الذي ) لأنها بمعنى ( مَنْ ) قال : ( ولكن الجزم بعدها شاذ (٤) .
- وفي قولهم بالنصب بسائر الظروف قياسًا على «عندك عمراً ، و ( دونك زيداً ) ؛ قال : ( والصواب فيه على السماع ، كثر ذلك أو قل (٥) .
(١) ص ٤٩٧ .
(۲) ص ٥٨٥ .
(۳) ص
(٤) ص (٥) ص ۱۰۰۷
- 181-
ص ١٤١