والآخر الحرفُ، وهو طالب بالخفض، من حيث ذكرتُ، فوجه ظهور أحد العملين، ويبقى الآخرُ عاملاً في الموضع، فكان ظهور عمل الحرف أولى، لأن الحرف لا يُعَلَّق، والأفعال يكون فيها ذلك، فإذا قلت : مُو بزيد، فـ (م) طالب الاسم بالرفع ، لأنه الذي بنى له، وهو عُمْدَة، لكن لما كان لا يصل إليه إلا بحرف إضافة وَجَبَ للحرف المضيف أَنْ يَخْفِضَ، فظهر
عمل الحرف لما ذكرته.
قوله : (وسِير بزيدٍ فَرْسَخُ (۱).
ليس هذا المثال مثل المُثْلِ المتقدّمة، وهي : أُخِذَ من زيدٍ دينار، ودفع إلى عمرو ثوب (۲) لأنَّ الدينار والثوبَ في هذين المثالين مفعولان، وليسا بظرفين انتصبا نصب المفعول به اتساعاً وأنت إذا قلت : سِيْرَ بزيدٍ فَرْسَخُ، فَفَرْسَخُ ظَرفٌ في الأصل، وإنَّما نُصِب نَصْبَ المفعول به اتساعاً، وإذ اجتمع المجرور والظرف فأنت بالخيار في إقامة الظرف وإقامة المجرور، وكذلك إذا اجتمع المجرور والمصدر أنت بالخيار أيضاً، فيجوز هنا أن تقول: سِيْرَ بزيد فرسخاً، ويكون المجرور في موضع رفع، ولا يجوز أن تقول: دفع دفع إلى عمرو ثوباً، فليس المثالان سواء .
الجواب : أنه يظهر من مذهبه أنَّ إقامةَ الظرف أحسن من المجرور، لأنَّ الظَّرف لو كان بحرف الجر لجاز إقامته ألا ترى أنك إذا قلت: سِيْر بزيد الخميس لجاز أنْ تُقِيمَ (۳) (بزيد) (٤)، ويكون في موضع رفع ، في يوم ويكون (في يوم الخميس) في موضع نصب، ولجاز العكس، فإذا حذفت حرف الجر من يوم الخميس وانتصب كانت إقامته أولى من إقامة المجرور،
(۱) الجمل ص ۹۱ .
(۲) في الأصل : يقيم بالمثناة التحتية .
(۳) في الأصل: «بذلك تحريف». (٤) في الأصل: «بالخير».
٩٧٦
ص ٩٧٦