البسيط في شرح جمل الزجاجي — الصفحة ٩٧٠

الإيضاح أنك تقيم الأول، وتقيم الثاني، وإقامة الأول أحسن (١) لأنهما مفعولان في الأصل، وليس أصل أحدهما أن يكون بحرف الجر، فنسبة الفعل إليهما نسبةً واحدةً، فيجوز أن تبني الفعل إلى الأول، ويجوز أن تبني الفعل إلى الثاني، لكن بناء الفعل إلى الأوَّل أولى، لأنه الفاعل في المعنى بالنسبة إلى الثاني ، ألا تری أنك إذا قلت : أعطيتُ زيداً درهماً، الأصل: عطا زيد بمعنى تناوله وأخَذَهُ، ثم نُقِلَ بالهمزة، فقيل : أعطيتُ زيداً درهماً. وأما كسوتُ زيداً الثوبَ فهو بمنزلة : الْبَسْتُ زيداً الثوب، وزيد هو اللابس فهو الفاعل في المعنى . وأما على مذهب الكوفيين فكسوتُ عندهم بمنزلة أعطيت، ألا تَرَى أَنَّ الأصل عندهم : كَسِيَ زيد الثوب، بمعنى لَبِسَهُ، ثم نُقل بالتغيير، فقيل : كسوتُ زيداً الثوب، ويظهر من أبي القاسم أنَّ الأول هو الذي يُقام ، ولا يُقام الثاني، وعلته ما ذكرته، وهو أنَّ المفعول الأول هو الفاعل بالنسبة إلى الثاني، وأنك متى أقمتَ الثاني، ولم تقم الأول، فإنما يكون ذلك على جهة الاتساع، وجَعل الثاني أولاً، والأول ثانياً، وليس ذلك أدخلتُ القلنسوة في رأسي، ترى انه قد قال بعد هذا : (ولو قلت : أعْطِي درهم أخاك، وكُسِي ثوب زيداً كان جائزاً، والأجود ما بدأنا به، بأبعد من : وهذا مجاز) (٢). ألا والذي يظهر لي ما ذهب إليه أبو علي لما ذكرتُه، وهو أنَّ نسبة الفعل إلى الأول والثاني سواء، فيطلب الأوّل كما يطلب الثاني ويصل إلى كل واحد منهما بغير حرف جر، لكنَّ بناء الفعل الأوّل أولى ، لما ذكرتُه . يسم قوله : (وذلك قولك: أعطي زيد درهماً، رفعت زيداً، لأنه مفعول لم فاعله ونصبت الدرهم ، لأنَّه مفعول ثانٍ، فيبقى على أصله)(۳). (1) الإيضاح ۲/۱ ، ۷۳ . (۲) الجمل ص ٩ . (۳) المصدر نفسه ص ۹۰ ، وفي نسخه الثلاث: «فبقي» ۹۷۰
ص ٩٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.