وقد يكون ذلك الأمر لازماً ، وقد يكون غير لازم ، على حَسَب ما ذكرته
ثم إنّ الخبر يوجد على سبعة أقسام
خبر يلزم التأخير .
وخبر يلزم التوسيط
وخبرٌ يَلْزَم التقديم .
وخبر يلزم ألا يتأخر
وخبر يلزم ألا يتقدم .
وخبر يلزم ألا يتوسط
وخبر يتقدم ويتأخر ويتوسط
فأما الذي يلزم التأخير فقولُك : ما كان زيد إلا عالماً ، وما جرى مجراه . والذي يلزم التوسيط : ما كان إلا عالماً زيد ، وما جرى مجراه .
والذي يلزم التقديم : أَيَّهُمْ كان زيد ، وما جرى مجراه .
هو
والذي يلزم يتقدم : هل كان زيد عالماً ، يجوز أن تقول : هل كان عالماً زيد ، ولا يجوز أن تقول : هل عالماً كان زيد : لأنّ ( هل ) إذا دخلت على الجملة الفعلية فلا يليها إلا الفعل ، ولا يجوز أن يليها اسم (١) معمول فعلها ، وقد تقدم ذلك في باب الاشتغال (۲) ، ولا تقول : عالماً هل كان زيدٌ ؟ لأن الاستفهام لا يتقدَّم عليه ما كان في خبره .
والذي يلزم ألا يتأخر قولُهم : كان على التمرة مثلها زُبداً ، وعلى التمرة كان مثلها زبداً ، ولا يجوز أن تقول : كان مثلها زبداً على التمرة ، لأنك إن قلت ذلك : كان الضمير متقدماً لفظاً / ومرتبةً ، وذلك لا يجوز إلا [١٦٥] في أبواب أربعة ليس هذا منها ، والأبواب الأربعة ضمير الأمر والشأن ، والضمير الذي في نعم وبئس ، والضمير في نحو قولهم : رُبَّه رجلا ،
(۱) في الأصل : ( أن يلي اسما » ، ولعل الصواب ما أثبته
(۲) انظر ما تقدم ص ٦٣٢ .
٦٧٩
ص ٦٧٩