6
والنصب - فقوله : ( يختارُ فيه النصبُ ) (۱) يشمل هذا كله ، إلا أن بعضها يُختار فيه النصب ويجوز فيه الرفع وبعضها يختار فيه النصب ولا يجوز غيره ، وقيل هذا : مختار ، لأنه صالح في أنْ يَقَعَ على ما أَلْزَمتْهُ العرب ؛ لأنهم لو لم يختاروه / ما لزموه ؛ فلكثرة اختيارهم لزموه، ورأيت الأستاذ أبا [١٥٢] علي يأخذ ( يختار ) هنا على هذه الأوجه الثلاثة ، وينفصل به عَمَّن اعترض
هذا الموضع ، وهو عندي صحيح
ويقع في بعض النسخ : « والتمني ) (۲) وليس التمني عند البصريين مما يحسن [ معه ] (۳) النصب، لكنه نُقل عن الكوفيين أنهم استحسنوا (٣) النصب في مثل قولك : ليتك زيداً يُكْرِمُكَ، والمختار عند سيبويه ، وجميع البصريين الرفع في زيدٍ ، ويجوز النصب ، ويتنزل هذا عندهم منزلة قولك : زيداً أكرمه ، ولا حكم للتمني المتقدم عليه . وهو الذي يقوى عندي . قوله : ( وإن كان في صدر كلامكَ فِعْل فعطفت عليه فعلاً آخر كان
(٤)
النصبُ الوَجْه ) ( ٤
اعلم أن الذي يجعل النصب مختاراً ثلاث :
تقدم حرف طالب بالفعل لزوماً أو (٥) اختياراً ، وقد مضى ذكر هذا
الفصل مستوعباً
الثاني : دخولُ مَعْنى في الجملة ، يطلب ذلك المعنى بالنصب ، وذلك : الأمر والنهي . وقد مضى أيضاً ذكر هذا الفصل . الثالث : المشاكلةُ ، وهي تكون على ثلاثة أقسام :
(۱) الجمل
ص
(۲) ليس هذا في الجمل المطبوع ولا في الخطيتين
(۳)
تكملة
يلتئم بها الكلام .
(٤) في الجمل المطبوع ص ٥٢ « أوجه » ، وجاءت العبارة في الخطيتين كما أوردها المصنف
(٥) في الأصل : و « اختياراً » . .
ص ٦٤٣