البسيط في شرح جمل الزجاجي — الصفحة ٦٤٣

6 والنصب - فقوله : ( يختارُ فيه النصبُ ) (۱) يشمل هذا كله ، إلا أن بعضها يُختار فيه النصب ويجوز فيه الرفع وبعضها يختار فيه النصب ولا يجوز غيره ، وقيل هذا : مختار ، لأنه صالح في أنْ يَقَعَ على ما أَلْزَمتْهُ العرب ؛ لأنهم لو لم يختاروه / ما لزموه ؛ فلكثرة اختيارهم لزموه، ورأيت الأستاذ أبا [١٥٢] علي يأخذ ( يختار ) هنا على هذه الأوجه الثلاثة ، وينفصل به عَمَّن اعترض هذا الموضع ، وهو عندي صحيح ويقع في بعض النسخ : « والتمني ) (۲) وليس التمني عند البصريين مما يحسن [ معه ] (۳) النصب، لكنه نُقل عن الكوفيين أنهم استحسنوا (٣) النصب في مثل قولك : ليتك زيداً يُكْرِمُكَ، والمختار عند سيبويه ، وجميع البصريين الرفع في زيدٍ ، ويجوز النصب ، ويتنزل هذا عندهم منزلة قولك : زيداً أكرمه ، ولا حكم للتمني المتقدم عليه . وهو الذي يقوى عندي . قوله : ( وإن كان في صدر كلامكَ فِعْل فعطفت عليه فعلاً آخر كان (٤) النصبُ الوَجْه ) ( ٤ اعلم أن الذي يجعل النصب مختاراً ثلاث : تقدم حرف طالب بالفعل لزوماً أو (٥) اختياراً ، وقد مضى ذكر هذا الفصل مستوعباً الثاني : دخولُ مَعْنى في الجملة ، يطلب ذلك المعنى بالنصب ، وذلك : الأمر والنهي . وقد مضى أيضاً ذكر هذا الفصل . الثالث : المشاكلةُ ، وهي تكون على ثلاثة أقسام : (۱) الجمل ص (۲) ليس هذا في الجمل المطبوع ولا في الخطيتين (۳) تكملة يلتئم بها الكلام . (٤) في الجمل المطبوع ص ٥٢ « أوجه » ، وجاءت العبارة في الخطيتين كما أوردها المصنف (٥) في الأصل : و « اختياراً » . .
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.