أحدهما : أنَّ النعْتَ والمنعوت كالشيء الواحد ، والشيء الواحد لا يكون ظاهراً ومضمراً ، لأنَّ المضمرَ وَضْعُه مخالف لوضع الظاهر ، المضمر إنما يذكر حيثُ يُعْلَم على مَنْ يعود ، ويكون معه ما يُفَسِّره ، والظاهرُ إنَّما وضع لبيان ما لا دَليل للمخاطب على مُسَمَّاه إلا به ، وسأزيد هذا بياناً في باب النداء بحول الله.
الثاني : ما ذكره أبو القاسم : أنَّ « الاسم لا يُضْمَر إِلَّا
(1)
فقد استغنى عن النعت ، يُعرف » عَلَّلَهُ وبهذا
سيبويه
بعد
أن
فإن قلت : إنَّما يجب هذا مع (۳) نَعْتِ البيان ، وقد تَقَدَّم أن النعت يكون للمدح ، ويكون للذَّم ، ويكون للترحم ، ويكون للتوكيد
قلتُ : الأصل فى النعت أن يكون للبيان ، وأما نعت المدح وغيره مما ذكر، فليس بالأصل، لأن المقصود قد تَمَّ بذكر الأول، على حَسَبِ ما تقدم، امتنع الأصل امتنع ما جاء بالاتساع، وعلى التشبيه به. وبهذا كان
فَلَمَّا
الأستاذ أبو على يَنْفَصِلُ عن هذا الاعتراض، وهو حَسَنُ (۳).
الثاني : يُنْعَتُ ولا يُنْعَتُ به ، وهو : الاسم العَلَمُ فتقول : مررتُ بزيدٍ العاقل ، ولا يجوز أن تَنْعَتَ بزيد ، ولا بما أشبهه ، لأنَّ الأسماء الأَعْلَامَ
(۱) الجمل ص ۲۹
(۲) الكتاب ٨٨/٢ . (۳) في الأصل : « منع » .
(٤) أجمل الاعتراض والجواب عنه ابنُ الفخار في شرح الجمل ص وقال ابن بزيزة في غاية الأمل ٦٤/١ عن الضمير : « ... واختلفوا هل ينعت على معنى المدح والذم أم لا فمنعه بعض المتأخرين، وأجازه بعضهم ولم أر سيبويه نص عليه ، وظاهر تعليله يقضي بجواز نعته للمدح أو للذم ، واحتجاج ما نعيه بأنه اذا امتنع فيه نعت البيان الذي هو الأصل تبعه نعت المدح الذي هو الفرع، باطل من وجهين ، الأول أنا لا ندعي واحداً منهما اصلا سلمناه ( كذا ) لكن وجدنا الفروع تستعمل حيث لا تستعمل الأصول ، وهو كثير جداً ، وانظر همع الهوامع ١٧٦/٥
1
۳۲۱
ص ٣٢١