۱ - اقتضب ابن بزيزة الكلام عن الجوازم فقال : قوله : « والجازم
لم ، ولما ولام الأمر ، و ( لا ) في النهي ) وعلى الجملة فالجوازم على ، (لا) قسمين : جازم لفعل واحد ، وجازم لفعلين ، فالأول : لم ، ولما ، و ( لا ) في النهي ويدخل على لم ، ولما أداة الاستفهام ، والفرق بين لم ، ولما أن لم لنفي فعل ليس معه قد ، ولما لنفي فعل معه قد . وجازم الفعلين على قسمين : ظرف ، وغير ظرف ، والظرف قسمان : ظرف زمان ، وظرف مكان ، وسنذكره مفصلاً في بابه ) (۱) في حين أطال : ابن أبي الربيع الكلام » في الجوازم (۲) جداً ٢ - أوجز ابن بزيزة مسألة العطف على عاملين فقال : « وكذلك مسألة العطف على عاملين ، وفيه ثلاثة مذاهب : جوازه مطلقاً مطلقاً ، ومنعه وجوازه فيما تقدم فيه المخفوض على المرفوع وقوفاً مع السماع) (۳) في حين أفرد لها ابن أبي الربيع مسألة أورد فيها شواهد المجيزين ، وناقشها دليلاً دليلاً (٤)
٣ - أطنب ابن أبي الربيع في الكلام على رأي ابن الطراوة أن ( على ) اسم ولا تكون حرفاً ، وناقش مذهبه هذا (٥) على حين اكتفى ابن بزيزة بقوله : « وفهم أبو الحسين ابن الطراوة عن سيبويه ، أنها لا تكون عنده الا اسماً ولا تكون حرفاً البتة، واستقرأه فيما زعم من كلامه ، وأراد أن يخطىء أبا القاسم فيما ذكره فيها » (٦)
٤ - اقتضب ابن بزيزة الكلام على الأسماء الموصولة فقال : « قوله :
(۱) غاية الأمل ١/
(۲) البسيط ص
۲۹
ص
. ۳۰
۲۹
(۳) غاية الأمل ١ ص ٧٦ .
(٤) البسيط
ص
٦٣ - ٦٤
۲۲۰ - ۲۱۹
(٥) المصدر نفسه
ص
(٦) غاية الأمل ١ ص ١٥٥ - ١٥٦
١٤٣
ص ١٤٣