إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك — الصفحة ٩٩٢

التصريف الجزء الثاني ۹۹۲ لأن الثلاثة المتفق عليها في ثلاثي الأفعال موازنة للمتفق عليه من ثلاثي الأسماء، و"دحرج" موازن "جعفر" وما غاير هذه الأوزان فهو إما بزيادة كـ"منطلق ومستخرج" وإما بنقص كـ"يد ودم". (1) والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد مثل تا اختلى هذا ضابط يعرف به الأصل من الزائد وهو أن ينظر إلى حروف الكلمة فما لزم منها في جميع التصاريف فهو أصل كحروف "دحرج" وما سقط منها في بعض التصاريف مثل "تا" احتذى (۲) فهو زائد وفي هذا الضابط نظر، طَرْداً و عكسا، أما الأول (۳) : فلأن الواو من كوكب والنون من قرنفل معدودان في المزيد مع لزومهما. وأما الثاني: فلأن الواو من] (4) "وعد" والواو من "قول" والـيـاء مـن "رمي" " أصول مع عدم لزومها (۹) ، ولا أعنى بعدم لزوم واو "قول" وياء "رمي" انقلابهما(٦) إلى الألف وإنما أعنى به حذفهما في نحو: "قُلْ وارم" فينبغي أن يقيد طرده بأن يكون في محل يصلح فيه للأصالة ليخرج الأولان، ويقيـد (۱) أصلهما: يدي ، ودَمي. (۲) تقول: حَذَا حَذْوَهُ، أي: اقتدى به فبسقوط التاء في بعض التصاريف علم أنهـا (۳) وهو تعريف الأصل. مزيدة. (٤) ما بين المعقوفين ساقط من: (٥) في أ: "الزومهما" وهو تحريف؛ هذا وقد اعتذر المرادي عنه بقوله: "الأصل إذا سقط لعلة فهو مقدر الوجود بخلاف الزائد والزائد إذا لزم فهو مقدر السقوط، ولذلك يقال : الزائد ما هو ساقط في أصل الوضع تحقيقا أو تقديرا" ينظر: شرحه للألفية: ٢٣٤/٥ (٦) في ب: "انقلابها" وهو تحريف.
ص ٩٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.