-997-
وهو الإثبات ، اقتضى أن لا يجوز في الفَرْعِ ؛ وهو النَّفْيُّ ) ، فهذا مقدار ما احْتَجَّ به ووجه ذلك لئلا يكون دعوى في أنَّه إذا لم يجز في الإثبات لم يجز في النَّفْي ، مع اختلاف حالهما ) في أنَّه يُفيدُ في النَّفْيِ ، ولا يُفيد في الإثباتِ ، فوجه الاعتلالِ أَنَّه لما كانَ / ٧٥ ب من الأخبار ماقد استوفى شروط القُوَّةِ ؛ جُعِلَ فِيهِ الفَضْلُ ؛ لِيَبْلُغَ به أعلى مرتبة ، فيكون قد استوفى (۳) شروط القُوَّة بإجرائه على الأَصْلِ والفَرْعِ ، وبُلِغَ به أعلى مرتبة بالفَصْلِ الذي يُؤْذِنُ بِمُعْتَمَد الفائدة ، ويُزِيلُ الإبهام في الصفَةِ ، فهذا وجه الاعتلال لهذا الذي ذَكَرَ .
،
(۱) حديثه هذا عن منع ورود الفصل مع النكرة في الإثبات والنفي .
( ٢ ) ب : حالها .
(۳) ب : استوى في .
الكتاب — ص ٦٩٧