- 19.
اللفظ في حكم المضموم ، وإِن انْفَتَحَ (۱) لألف الندبة
ويَلْزَمُ مَنْ ألحق الصفةَ علامة الندبة أنْ يقول : وازيداً أَنْتَ الفارسُ البَطَلاه (۲) ) لأنَّه أَلْحَق العلامة الثاني الذي هو الأول مع جواز الانفــــال بـغـيـره من الكلام ، ولا يَعْصِمُ مِنْ ذلك أنَّ الصفةَ والموصوف بمنزلة اسم واحد (۳) ، فَأَمرُها أَوْكَدُ ؛ لأنَّ العلَّةَ الصحيحةَ مِنْ جَوَازِ الانفصال بالظرف والخبر تقتضي استواء الحكم فيهما في الجواز والامتناع ، وإنْ كانَ أحدهما أوْكَدَ ) .
والندبة في ( أمير المؤمنين ) : وا أمير المؤمنيناه ، وفي ( عبدالـقـيـس ) : وَاعَبْد القَيْسَاه ، وإذا امتنع ( عبد ) ، أو ( أمير ( مع إرادةِ الإِضَافَةِ ، ولَمْ يَمْتَنِعْ مع إرادة الصفة ) ، ففي ذلك دليل على دخول المضاف إليه في الاسم المضاف الأوَّلِ مِنْ
وجهين :
أحدهما : أَنَّ ذَكَرَ التَّنوين قَدْ أَبْطَلَ الإِضَافَةَ ، البطلان المعاقبة )
(۱) ب : الفتح .
(")
(۲) تقدم في مسائل الباب أن لهذا المثال روايتين . (۳) أطلق الشارح القول بأنَّ الصفة والموصوف بمنزلة اسم واحد ، وقيَّده الفارسي بمسائل ليست منها هذه المسألة ، وهو مفهوم كلام سيبويه وابن السراج . انظر: الكتاب ٢ / ٢٢٦ ، ٢٨٩ ، الأصول ١ / ٣٨٤ ، المسائل البصريات ١ / ٥١٣ - ٥١٩ (٤) قال السيرافي : ( وقد احتج الخليل لبطلان ندبة الصفة ببطلان ندبة الخبر الذي هو : وازيداً أنت الفارس البطلاه ، وقال من يخالفه : ليس الخبر مثل الصفة ، لأنَّ الخبر منقطع عن المندوب ، والصفة من تمامه ، ومن حجة الخليل أن الصفة والخبر جميعاً خارجان عن النداء ، فقد اتفقا في خروجهما ، وإن كانا مختلفين في معنى آخر ، وإنما الندبة للمنادى ، ولا يدخل في غيره ، فما كان خارجاً عن النداء فالندبة مفارقة له » . شرح السيرافي ٣ / ٥٦ ب ، وانظر : المسائل البصريات ١ / ٥١٣ - ٥١٤ (٥) يريد أن المتكلم إذا قال : هذا عبد ، بالتنوين ؛ امتنع ذكر المضاف إليه ؛ لأنَّه يعاقب التنوين ، ولم يمتنع ذكر الصفة ؛ لأنها لاتعاقب التنوين ؛ أي : لا تقع موقعه بعد حذفه . هذا ما فهمه الشارح عن كلام سيبويه . انظر : الكتاب ٢ / ٢٢٦ ، التبصرة والتذكرة ١ / ٣٦٤ وفهم الصيمري منه أنَّ ) عبداً ( لايجوز مع إرادة الإضافة حتى يذكر المضاف إليه ، أما الصفة فالمتكلم في ذكرها بالخيار . انظر : التبصرة والتذكرة ١ / ٣٦٤
وماذكره الشارح - عندي - أدلّ على أن اتصال المضاف إليه بالمضاف أقوى من اتصال الصفة بالموصوف . (٦) يعني : بطلان وقوع المضاف إليه موقع التنوين ؛ لأنه لا يقع مـوقـعـه إلا بعد حذفه . وإذا بطل ذلك بطلت
الإضافة.
الكتاب — ص ١٩٠