٤٨٤
الجزء الثاني من شرح الدماميني على مغني اللبيب
زَيْدٌ مَأْخوذ لأنَّ عدم المنصوب دليل عليه، وحذف الجار في نحو: «رَغِبْتُ في أَن تفعل» أو «عن أن تفعل ، بخلاف عجبت مِنْ أن تفعل؛ وأما وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ [النساء : ٢٧] فإنما حذف الجار فيها لقرينة ؛ وإنما اختلف العلماء في المقدر من الحرفين في الآية لاختلافهم في سبب نزولها ؛ فالخلافُ في الحقيقة في القرينة . وكان مردوداً قولُ أبي الفتح : إنه يجوز جَلَسْتُ زَيْداً» بتقدير مضاف، أي: جلوس زيد لاحتمال أن المقدر كلمة (إلى) ؛ وقولُ جماعة : إن بني تميم لا يُثبتون خبر «لا» التبرئة، وإنما ذلك عند وجود الدليل ؛ وأما نحو : لا أحَدَ َأغْيَرُ مِن الله وقولك مبتدئاً من غير قرينة : لاَ رَجُلَ يَفْعَلُ كَذَا فإثباتُ الخبر فيه إجماع ؛ وقول الأكثرين : إن الخبر بعد لولا واجب الحذف، وإنما ذلك إذا كان كَوْناً مطلقاً، نحو: «لَوْلَا زَيْدُ لَكَانَ كَذَا»، يريد: لولا زيد موجود أو نحوه ؛ وأما الأكْوَانُ الخاصة التي لا دليل عليها لو حذفت فواجبة الذكر، نحو: «لَوْلاَ زَيْدٌ سَالمَنَا مَا سَلِمَ»، ونحو قوله عليه الصلاة والسلام: «لَوْلاً قَوْمُكِ حَدِيثُوا عَهْدِ بِالإِسْلام لأسسْتُ الْبَيْتَ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهيمَ». وقال الجمهور : لا يجوز لا تَدْنُ مِنَ الأسَد يَأْكُلكَ» بالجزم، لأن الشرط المقدّر إن قدر مثبتاً - أي فإِنْ تَدْنُ - لم يناسب فعل النهي الذي جعل دليلاً عليه وإن قدر مَنْفِيًا - أي : فلا تَدْنُ - فسد المعنى، بخلاف لاَ تَدْنُ مِنَ الأَسَدِ تَسْلَم فإن الشرط المقدر منفي، وذلك صحيح في المعنى والصناعة ؛ ولك أن تجيب عن الجمهور بأن الخبر إذا كان مجهولاً وجَبَ أن يجعل نفس المخبر عنه عند الجميع من باب الولا»، وعند تميم في باب «لا»، فيقال : لولا قيامُ زَيْدٍ) و لا قِيامَ أي موجود ، ولا يقال لولا زيد» ولا «لا رَجُلَ ويراد : قائم ؛ ؛ لئلا يلزم المحذور المذكور ؛ وأما لَوْلا قَوْمُكِ حَدِيثُو عَهْدِ» فلعله مما يروى بالمعنى؛ وعن الكسائي في إجازته الجزم بأنه يقدِّرُ الشَّرط مثبتاً مدلولاً عليه بالمعنى لا باللفظ، ترج رجيحاً للقرينة المعنوية على القرينة اللفظية، وهذا وجه حسن إذا كان المعنى مفهوماً .
***
تنبيهان - أحدهما أن دليل الحذف نوعان: أحدهما : غير صناعي، وينقسم إلى حالي ومقالي كما تقدّم ؛ والثاني : صِنَاعِي، وهذا يختص بمعرفته النحويون، لأنه إنما عُرف من جهة الصناعة، وذلك كقولهم في قوله تعالى : لَا أُقِيمُ يَوْمِ الْقِيِّمَةِ ) [القيامة : ١] إن التقدير : لأنا أقسم ؛ وذلك لأن فعل الحال لا يقسم عليه في قول البصريين؛ وفي قمْتُ وأصكَ عَيْنه إن التقدير وأنا أصك، لأن واو الحال لا تدخل على المضارع
:
الجزء 02 — ص ٤٨٤