الباب الخامس: في ذكر الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها
٤٦١
(1)
٧٤٤ - عَسَى الْكَرْبُ الَّذِي أَمْسَيْتَ فِيهِ يَكُونُ وَرَاءَهُ فَرَجٌ قَرِيبُ ١ إن «فرجاً) اسم «كان»، والصواب أنه مبتدأ خبره الظرفُ؛ والجملة خبر «كان»، واسمها ضمير الكرب، وأما قوله [من البسيط]:
٧٤٥ - وَقَدْ جَعَلْتُ إِذَا مَا قُمْتُ يُنْقِلُني تَوْبِي، فَأَنْهَضُ نَهْضَ الشَّارِبِ النَّمِلِ (٢)
ف ثوبي»: بدل اشتمال من تاء جَعَلْتُ»، لا فاعل يثقلني».
ومن الوهم في الثاني قول أبي البقاء في إن شانك هو الابتر [الكوثر : ٣] إنه يجوز كونُ (هو) توكيداً وقد مضى، وقولُ الزمخشري في قوله تعالى: ﴿مَا قُلْتُ لَمْ إِلَّا ما أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا الله ﴾ [المائدة: ۱۱۷] إذا قدرت أن مصدرية، وأنها وصلَتَهَا عَطفُ بيان على الهاء، وقولُ النحويين في نحو : اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ﴾ [البقرة: ٣٥، والأعراف : ١٩] : إن التقدير : ولا تخلفه أنت ؛ لأنَّ مرفوع فعل الأمر لا يكون ظاهراً، ومرفوع الفعل المضارع ذي النون لا يكون غير ضمير المتكلم، وجوز في قوله [من الوافر) : ٧٤٦ - نُطَوْفُ مَا نُطَوْفُ ثُمَّ نَأْوِي ذَوُو الأمْوَالِ مِنَّا وَالْعَدِيمُ ٧٤٧ - إلَى حُفَرٍ أَسَافِلُهُنَّ جُوفٌ وَأَعْلاهُنْ صُفَاحٌ مُقِيمُ (۳) كون «ذوو» فاعلاً بفعل غيبة محذوف، أي: يَأْوي ذوو الأموال، وكونه وما بعده
توكيداً على حد «ضُرِبَ زَيْدٌ الظَّهْرُ وَالْبَطْنُ».
تنبيه - من العوامل ما يعملُ في الظاهر وفي المُضمر بشرط استتاره وهو «نعم» و بنس»، تقول: «نِعْمَ الرَّجُلانِ الزَّيْدَانِ، وَ نِعْمَ رَجلَيْنِ الزَّيْدَانِ»، ولا يقال «نعما» إلا في لغية، أو بشرط إفراده ،وتذكيره، وهو «رُبَّ» في الأصح
النوع السادس : اشتراطهم المفرد في بعض المعمولات، والجملة في بعض . فمن الأول الفاعل ونائبه وهو الصحيح، فأما ثمَّ بَدَا لَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَتِ
ص
(1) البيت من الوافر وهو لهدبة بن خشرم في خزانة الأدب ،۳۲۸/۹ ، والدرر ،١٤٥/٢، وشرح شواهد المغني ٤٤٣، والمقاصد النحوية ،١٨٤/٢ ، وبلا نسبة في أسرار العربية ص ۱۲۸، وأوضح المسالك ٣١٢/١. (۲) البيت من البحر البسيط، وهو لعمرو بن أحمد في ملحق ديوانه ص ۱۸۲ وخزانة الأدب ٣٥٩/٩، ولأبي حية النميري في ملحق ديوانه ص ۱۸٦ ، ولأبي حية أو للحكم بن عبدل في شرح شواهد المغني ۹۱۱/۲، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٣٠٥/١.
(۳) البيتان من الوافر وهما للبرج بن مسهر في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي .
ص ۱۲۷۷، وشرح شواهد
المغني ۲۸۱/۱ ، والمؤتلف والمختلف
ص
.٦٢
الجزء 02 — ص ٤٦١