الباب الخامس: في ذكر الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها
٤٢١
فلا بد من تقدير محذوف أيضاً، أي: ومُدُّوا الغَسْل إلى المرافق، إذ لا يكون غسل ما
وراء الكف غاية لغسل الكف .
الثاني عشر : قول ابن دُرَيْدٍ [من الرجز] :
٦٩٩ - إن أمْرَأَ الْقَيْسِ جَرَى إِلَى مَدَى فَاعْتَاقَهُ حِمَامُهُ دُونَ الْمَدَى (١) فإن المتبادر تعلق «إلى» بـ «جرى»، ولو كان كذلك لكان الجري قد انتهى إلى ذلك المدى، وذلك مناقض لقوله :
فـاعـتـاقَهُ حِـمـامـه دون الــمــدى
(۲)
وإنما إلى مدى متعلّق بكون خاص منصوب على الحال، أي: طالباً إلى مدى ونظيره قوله أيضاً يصف الحاج [من الرجز] : ۷۰۰ - يَنْوِي الَّتِي فَضَّلَهَا رَبُّ الْعُلَى لمَّا دَحَاتُرْبَتَهَا عَلَى الْبِنَى (٢) فإن قوله : على البنى متعلق بأبعد الفعلين، وهو «فَضَّل، لا بأقربهما وهو «دَحَا» بمعنى: بسط، لفساد المعنى .
الثالث عشر : ما حكاه بعضُهم من أنه سمع شيخاً يُعْرِبُ التلميذه قيما من قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجًا فيما [الكهف: ١ - ٢) صفة لـ «عوجا»، قال: فقلت له : يا هذا كيف يكون العِوَجُ قيما؟ وترحمتُ على مَنْ وقف من القُرّاء على ألف التنوين في لو عوجا وَقْفَةً لطيفة دَفْعاً لهذا التوهم ؛ وإنما قيما حال : إما من اسم محذوف هو وعامله ، أي : أنزله قيماً ؛ وإما من الكتاب»؛ وجملة النفي معطوفة على الأول ومعترضة على الثاني، قالوا : ولا تكون معطوفة، لئلا يلزم العطف على الصلة قبل كمالها ؛ وإما من الضمير المجرور باللام إذا أعيد إلى الكتاب لا إلى مجرور «على»؛ أو جملة النفي وقيماً» حالان من الكتاب ، على أن الحال يتعدَّدُ ؛ وقياس قول الفارسي في الخبر إنه لا يتعدّد مختلفاً بالإفراد والجملة أن يكون الحال كذلك. لا يقال : قد صح ذلك في النعت، نحو: ﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكُ أَنزَلْتَهُ ﴾ [الأنبياء: ٥٠ ، بل قد ثبت في الحال في نحو : ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الصلوة وأنتم شكرى ﴾ [النساء : ٤٣] ثم قال سبحانه ﴿وَلَا جُنُباً) [النساء: ٤٣]، لأن الحال بالخبر أشبه ومن ثَمَّ اختلف في تعددهما، واتفق على تعدد النعت؛ وأما جُنُبا
(1) البيت من الرجز، وهو لابن دريد في ديوانه ص ۱۱۷ ، وتاج العروس مادة (دون). (۲) البيت من الرجز، وهو لابن دريد في ديوانه ص
۱۲۰
الجزء 02 — ص ٤٢١