الباب الرابع: في ذكر أحكام يكثر دَورُها
۳۹۳
الفاء، وإنما الواو للجمع في المفردات لا في الجمل؛ بدليل جواز : هذَانِ قائم وقاعد»
دون «هذان يقوم وقعد» .
والثامن : شرط يشتمل على ضمير مدلول على جوابه بالخبر، نحو: «زَيْدِ يَقُومُ
عَمْرُو إِنْ قَامَ .
التاسع: «أل النائبة عن الضمير وهو قول الكوفيين وطائفة من البصريين، ومنه : وأما مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى [الــنــازعـــات : ٤٠ - ٤١] الأصلُ مأواه وقال المانعون، التقدير : هي المأوى له .
اللَّهُ»
والعاشر : كونُ الجملة نَفْسَ المبتدأ في المعنى، نحو: «هِجِّيرَى أَبِي بَكْر لَا إِلَهَ إِلَّا ومن هذا أخبار ضمير الشأن والقِصَّة، نحو: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص : ١] ونحو : وفَإِذَا هِيَ شَخِصَةُ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [الأنبياء: ۹۷] .
تنبيه - الرابط في قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ ﴾ [البقرة : ٢٣٤] إما النون على أن الأصل وأزواج الذين ، وإمّا كلمة «هم» مخفوضة محذوفة هي وما أضيف إليه على التدريج، وتقديرهما إما قبل يتربّضنَ» ، أي: أزواجُهُمْ يتربصن، وهو قول الأخفش ؛ وإما بعده أي يتربصن بَعْدَهم، وهو قول الفراء ؛ وقال الكسائي - وتبعه ابن مالك - الأصلُ : يتربَّصُ أزواجهم ، ثم جيء بالضمير مكان «الأزواج» لتقدّم ذكر هن فامتنع ذكر الضمير؛ لأن النون لا تُضاف لكونها ضميراً، وحصل الربط بالضمير القائم مقام الظاهر المضاف للضمير .
وهي أحَدَ عَشَر :
الأشياء التي تحتاج إلى الربط
أحدها: الْجُمْلَة المُخْبَرُ بها ، وقد مضت ومن ثَمَّ كان مردوداً قول ابن الطراوة في
«لَوْلاً زيد لأكرمتك» : إن «لأكرمتك هو الخبر ؛ وقول ابن عطية في ﴿فَالْحَقُّ وَالْحَقِّ أَقُولُ لاملان )) [ص: ۸٥] إن لأَمْلَأَنَّ ) خبر (الحق) الأول فيمن قرأه بالرفع، وقوله إن التقدير : أن أَمْلاً مردود ، لأن ((أن تُصَيّرِ الجملة مفرداً، وجواب القسم لا يكون مفرداً. بل الخبر
فيهما محذوف، أي: لولا زيد ،موجود والحق قَسَمِي، كما في «لَعَمْرُكَ لأَفَعَلَنَّ». والثاني : الجملة الموصوفُ بها، ولا يربطها إلا الضمير : إما مذكوراً نحو : حَتَّى
تنزِلَ عَلَيْنَا كِتبًا نَقْرَؤُهُ ﴾ [الإسراء: ۹۳]، أو مقدراً إما مرفوعاً، كقوله [من الكامل] :
الجزء 02 — ص ٣٩٣