الجزء الثاني من شرح الدماميني على مغني اللبيب
وهي عشرة :
روابط الجملة بما هي خبر عنه
(1)
أحدها الضمير، وهو الأصل، ولهذا يُرْبَطُ به مذكوراً كـ «زيد ضربته»، ومحذوفاً مرفوعاً، نحو: ﴿ إِنْ هَدَانِ لَسَحِرَانِ ﴾ه اطه: ٦٣] إن قدر : «لهما ساحران»، ومنصوباً كقراءة ابن عامر في سورة الحديد ﴿وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى [الحديد: ١٠]، ولم يَقْرَأ بذلك في سورة النساء، بل قرأ بنصب كل كالجماعة، لأن قبله جملة فعلية وهي فَضَّلَ الله الجهادِينَ ﴾ [النساء : ٩٥] فساوى بين الجملتين في الفعلية، بل بَيْنَ الجُمَل، لأن بعده و فَضَّلَ الله الجَهِدِينَ ﴾ [النساء : ٩٥] وهذا مما أغفلُوه، أعني الترجيح باعتبار ما يعطف على الجملة، فإنهم ذكروا رجحانَ النصب على الرفع في باب الاشتغال في نحو : قام زيد وعمراً أكرمته للتناسب ، ولم يذكروا مثل ذلك في نحو : زَيْدٌ ضربته وأكرمتُ عمراً» ولا فرق بينهما، وقول أبي النجم (من الرجز] : ٦٤١ - [قَدْ أَصْبَحَتْ أُمُّ الْخِيَارِ تَدْعِي عَلَيَّ ذَنْباً] كُلَّهُ لَمْ أَصْنَعِ) ولو نصب «كل» على التوكيد لم يصح؛ لأن ذنباً نكرة، أو على المفعولية كان فاسداً معنى، لما بيناه في فصل «كل»، وضعيفاً صناعة، لأن حق كل متصلة بالضمير أن لا تُستعمل إلا توكيداً أو مبتدأ ، نحو: ﴿ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّمُ لِلَّهِ ﴾ [آل عمران : ١٥٤] قُرىء بالنصب والرفع ؛ وقراءة جماعة أَفَحُكم الجهلة يَبْغُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠] بالرفع، ومجروراً، نحو: «السَّمْنُ مَنَوانِ بِدِرْهَم أي منه ؛ وقول امرأة زَوْجِي المَسُ مَسَّ أَرْنَبِ وَالرِّيحُ رِيحُ زَرْنَب» إذا لم نقل إن «أل» نائبة عن الضمير ؛ وقوله تعالى: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [الشورى: (٤٣) أي : إن ذلك منه، ولا بُدَّ من هذا التقدير، سواء أقَدِّرْنا اللام للابتداء ومَنْ موصولة أو شرطية، أم قدرنا اللام موطئة و«مَنْ» شرطية. أما على الأول فلأن الجملة خبر ؛ وأما على الثاني فلأنه لا بد في جواب اسم الشرط المرتفع أن يشتمل على ضمير سواء قلنا : إنَّه الخبر أو إن الخبر فعل الشرط وهو الصحيح ؛ وأما الثالث فلأنها جواب القسم في اللفظ ، وجواب الشرط في المعنى . وقولُ أبي البقاء والحوفي : إن الجملة جواب الشرط مردود ، لأنها اسمية، وقولهما: «إنها على إضمار الفاء مردود لاختصاص ذلك بالشعر، ويجب على قولهما أن تكون اللام
بالابتداء من
للابتداء، لا للتوطئة .
:
(۱) تقدم تخريجه .
الجزء 02 — ص ٣٩٠