الباب الرابع: في ذكر أحكام يكثر دَورُها
۳۸۵
مالك ؛ ومما خرجوا على ذلك قولهم : «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ». وقال الكسائي : هو نعت والجماعة يأبونَ نعت الضمير، وقوله [من الرجز] : ٦٣٧ - قَدْ أَصْبَحَتْ بِقَرْقَرَى كَوَانِسَا فَلا تَلُمْهُ أَنْ يَنَامَ الْبَائِسَا (۱) وقال سيبويه : هو بإضمار «أذمُّ» ، وقولهم : «قَامَا أَخَوَاكَ»، و«قَامُوا إِخْوَتُكَ»، وقُمْنَ نِسْوَتُكَ» ؛ وقيل : على التَّقديم والتأخير ؛ وقيل : الألف والواو والنون أخرُفٌ كالتاء
قَامَتْ هِند» وهو المختار .
والسابع : أن يكون متصلاً بفاعل مقدّم، ومفسّره مفعول مؤخَّر، كـ «ضَرَبَ غُلامُهُ زَيْداً» أجازه الأخفش وأبو الفتح وأبو عبد الله الطَّوَال من الكوفيين، ومن شواهده قولُ
حسان من الطويل] :
٦٣٨ - وَلَوْ أَنَّ مَجْداً أَخْلَدَ الدَّهْرَ وَاحِداً مِنَ النَّاسِ أَبْقَى مَجْدُهُ الدِّهْرَ مُطْعِمَا (۲)
وقوله [ من الطويل] :
(۳)
٦٣٩ - كَسَا حِلْمُهُ ذَا الْحِلْمِ أَثْوَابَ سُؤْدَدٍ وَرَقَى نَدَاهُ ذَا النَّدَى فِي ذُرَى الْمَجْدِ ) والجمهور يُوجبون في ذلك في النثر تقديم المفعول، نحو: ﴿وَإِذ ابتلى إبراهيم ربه الله [البقرة: ١٢٤]، ويمتنع بالإجماع نحو : صَاحِبُها في الدار» لاتصال الضمير بغير الفاعل، ونحو : ضَرَبَ غُلامُهَا عَبْدَ هند لتفسيره بغير المفعول ؛ والواجب فيهما تقديم الخبر والمفعول؛ ولا خلاف في جواز نحو : ضَرَبَ عُلامَهُ زَيْدٌ». وقال الزمخشري في : لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوَاْ﴾ الآية، في قراءة أبي عمرو ﴿فَلا تحسبهم ﴾ [آل عمران : ۱۸۸] بالغيبة وضمّ آخر الفعل : إن الفعل مُسْنَد لـ الذين يفرحون» واقعاً على ضميرهم محذوفاً، والأصل : لا يحسبنهم الذين يفرحون بمَفَازة، أي: لا يحسبُنَّ أَنْفُسَهم الذين يفرحون فائزين و﴿فَلَا تَحْسَبَنَّهم توكيد ؛ وكذا قال في قراءة هشام: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا في سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَتا ﴾ [آل عمران: ١٦٩) بالغيبة : إن التَّقدير ولا يحسبنهم، و«الذين» فاعل؛ ورده أبو حيان باستلزامه عَوْدَ الضّمير على المؤخّر، وهذا غريب جدا، فإن هذا المؤخر
(۱) تقدم تخريجه.
:
(۲) البيت من الطويل، وهو الحسان بن ثابت في ديوانه ص ٢٤٣ ، والاشتقاق ص ، وتخليص الشواهد ٤٨٩، وتذكرة النحاة ٣٦٤، وشرح شواهد المغني ٨٧٥/٢. ص
ص
(۳) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في تخليص الشواهد ص ٤٩٠، وتذكرة النحاة ٣٦٤، والدرر ۲۱۸/۱ ص وشرح الأشموني ،۱۷۸/۱ ، وشرح شواهد المغني ٨٧٥/٢.
الجزء 02 — ص ٣٨٥