شرح الدماميني على مغني اللبيب — الصفحة ٨٥٦

الباب الثالث: في ذكر أحكام ما يُشبه الجملة ، ٣٤٧ في النار الآن لتحقق الموعود ،به ولا يلزم ما ذكره لأنه لا يمتنع تقدير المستقبل، ولكن ما ذُكر أبلغ وأحسن. ولا يجوز تقدير الكَوْنِ الخاص كـ «قائم» و «جالس» إلا لدليل، ويكون الحذف حينئذ جائزاً لا واجباً ولا ينتقل ضميرٌ من المحذوفِ إلى الظرف والمجرور، وتوهم جماعة امتناع حذفِ الكَوْنِ الخاص، ويُبْطِلُهُ أنا متفقون على جواز حذف الخبر عند وجودِ الدليل، وعدم وجودِ ،معمول، فكيف يكون وجود المعمول مانعاً الحذف أن يكون هو الدليل أو مقوياً للدليل ؟ واشتراط النحويين الكونَ المطلق إنما هو لوجوب الحذف، لا لجوازه . مع أنه إما ومما يتخرّج على ذلك قولهم : مَنْ لي بكذا» ، أي: من يتكفل لي به؟ وقوله تعالى : فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: (۱]، أي: مستقبلات لعدّتهن ؛ وكذا فَسَّره جماعةٌ من السَّلَف، وعليه عَوَّلَ الزمخشري، وردَّه أبو حيان توهماً منه أن الخاص لا يحذف، وقال : الصواب أن اللام للتوقيت، وأن الأصل لاستقبال عدتهن ، فحذف المضاف ، ا هـ . ، ، وقد بينا فساد تلك الشبهة. ومما يتخرّج على التعلق بالكون الخاص قوله تعالى : الم الحر بالحر والعبد بالعبد و الأنثى بالأنثى [البقرة: ۱۷۸]، والتقدير : مقتول أو يقتل، لا كائن، اللهم إلا أن تقدّر مع ذلك ،مضافين أي : قتل الحر كائن بقتل الحر، وفيه تكلف تقدير ثلاثة : الكون والمضافان، بل تقدير خمسة، لأن كلاً من المصدرين لا بد له من فاعل؛ ومما يُبعد ذلك أيضاً أنك لا تعلم معنى المُضاف الذي تقدّره مع المبتدأ إلا بعد تمام الكلام، وإنما حُسْنُ الحذف أن يُعلم عند موضع تقديره نحو : ﴿وَشَلِ الْقَرْيَة [يوسف: ۸۲] . ونظير هذه الآية قوله تعالى : أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ الآية [المائدة: (٤٥] ، أي : أن النفس مقتولة بالنفس، والعين مفقوءة بالعين والأنف مجدوع بالأنف والأذن مصلومة بالأذن، والسنّ مقلوعة بالسن، هذا هو الأحسن ؛ وكذلك الأرجَحُ في قوله تعالى: ﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ [الرحمن: ٥] أن يُقدَّر : بجريان، فإن قدرت الكون قدرت مضافاً، أي جَرَيَانُ الشمس والقمر كائن بحسبان. وقال ابن مالك في قوله تعالى: ﴿قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا الله [النمل: ٦٥]. إن الظرف ليس متعلقاً بالاستقرار، لاستلزامه إما الجمع بين الحقيقة والمجاز، فإن الظرفية المستفادة من في حقيقة بالنسبة إلى غير الله سبحانه وتعالى ومجاز بالنسبة إليه تعالى؛ وإما حَمْلُ قراءة السبعة على لغة مرجوحة، وهي إبدال المستثنى المنقطع كما زعم الزمخشري ؛ فإنه زعم أن الاستثناء مُنْقَطِع ، والمخلّص من هذين المحذورين أن يقدر : قل لا يعلم مَنْ يذكر في السموات والأرض ؛ ومن جوّز اجتماع الحقيقة والمجاز في 0
الجزء 02 — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.