شرح الدماميني على مغني اللبيب — الصفحة ٧٧٩

۲۷۰ الجزء الثاني من شرح الدماميني على مغني اللبيب الثيوبة والبكارة ؛ وواو الثمانية عند القائل بها صالحة للسقوط ؛ وأما قول الثعلبي إن منها الواو في قوله تعالى: سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا ﴾ [الحاقة: ٧ فسهو بين، وإنما هذه واو العطف، وهي واجبة الذكر، ثم إن وَأَبْكَارًا صفة تاسعة لا ثامنة؛ إذ أول الصفات خيرا منكن ﴾ [التحريم: ٥] لا مُسْلِمَتِ) [التحريم: ٥] ، فإن أجاب بأن مُسْلِمَتِ وما بعده تفصيل لـ «خيراً منكن فلهذا لم تُعَدَّ قسيمة لها قلنا وكذلك تيْبَتِ وَأَبْكَارًا) [التحريم: ٥] تفصيل للصفات السابقة فلا نعدهما منهنَّ . والعاشر: الواو الداخلة على الجملة الموصوف بها لتأكيد لصوقها بموصوفها وإفادتها أن اتِّصَافَهُ بها أمرٌ ،ثابت وهذه الواو أثبتها الزمخشري ومَنْ قَلْدَه، وحملوا على ذلك مواضع الواو فيها كلها واوُ الحالِ نحو : (وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) البقرة: (۲۱٦] الآية سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾ [الكهف: ۲۲] ، و أوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ ٢١٦] ، خَاوِيَةُ عَلَى عُرُوشِهَا ﴾ [البقرة: ٢٥٩]، ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُوم (الحجر: ٤]؛ والمسوغ لمجيء الحال من النكرة في هذه الآية أمران: أحدهما خاص بها، وهو تقدم النفي؛ والثاني عام في بقية الآيات وهو امتناع الوَصْفِيَّة؛ إذ الحال متى امتنع كونها صفة جاز مجيئها من النكرة، ولهذا جاءت منها عند تقدمها عليها، نحو: «في الدَّارِ قائماً رَجُلٌ وعند جمودها نحو هذا خَاتَم حديداً ، و مررت بماء قَعْدَةَ رَجُل»؛ ومانع الوصفية في هذه الآية :أمران أحدهما خاص بها، وهو اقتران الجملة بـ «إلا»، إذ لا يجوز التفريغ في الصفات لا تقول : ما مررت بأحدٍ إلا «قائم» نص على ذلك أبو علي وغيره ؛ والثاني عام في بقية الآيات، وهو اقترانها بالواو . : والحادي عشر : واو ضمير الذكور، نحو: «الرِّجَالُ قَامُوا»، وهي اسم، وقال الأخفش والمازني : حرف، والفاعل مستتر، وقد تستعمل لغير العقلاء إذ نُزُلُوا مَنْزِلَتهم، نحو قوله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَكِنَكُمْ ﴾ [النمل: ۱۸] ، وذلك لتوجيه الخطاب إليهم، وشذ قوله [من الطويل] : ٤٤١ - شَرِبْتُ بِهَا وَالدِّيكُ يَدْعُو صَبَاحه إِذَا مَا بِنُونَعْش دَانَوْا فَتَصَوَّبُوا(۱) والذي جَرَّأه على ذلك قوله : «بنو») لا (بنات) ؛ والذي سَوّغ ذلك أن ما فيه من تغيير نغم الواحد شَبهه بجمع التكسير، فسهل مجيئه لغير العاقل، ولهذا جاز تأنيث فعله، (1) البيت من الطويل وهو للنابغة الجعدي في ديوانه ص ٤ ، وخزانة الأدب ۷۸/۸ وشرح أبيات سيبويه ٤٧٦/١، وبلا نسبة في تذكرة النحاة ص ٣٧٠.
الجزء 02 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.