٢٤٨
وأقسامه خمسة :
الجزء الثاني من شرح الدماميني على مغني اللبيب
(۱) تنوين التَّمكين وهو اللاحق للاسم المعرَبِ المنصرف، إعلاماً ببقائه على أصله وأنّه لم يشبه الحرفَ فيُبنى، ولا الفعل فيُمْنَع الصرف، ويُسمّى تنوين الأمكنية أيضاً، وتثوين الصرف، وذلك كـ «زيد» و«رَجُل» و «رِجَالِ».
(۲) وَتَنْوين ،التنكير، وهو اللاحق لبعض الأسماء المبنية فَرْقاً بين معرفتها ونكرتها، ويقع في باب اسم الفعل بالسماع كـ «صه» و «مه» و«إيه»، وفي العلم المختوم بـ «وَيْهِ» بقياس، نحو: جاءَني سيبويه وسيبويه آخر».
وأما تنوين رجل)) ونحوه من المُعْرَبات فتنوين تمكين لا تنوين تنكير، كما قد يتوهم بعض الطلبة، ولهذا لو سميت به رجلاً بقي ذلك التنوين بعينه مع زوال التنكير . (۳) وتَنْوين المُقَابَلة ، وهو : اللأحقُ لنحو : «مسلمات» جُعِلَ في مقابلة النون في مُسْلِمينَ»، وقيل: هو عِوَض عن الفتحة ،نصباً، ولو كان كذلك لم يوجد في الرفع والجر، ثم الفتحة قد عُوِّض عنها الكسرة فما هذا العوض الثاني؟
وقيل : هو تنوين التمكين ويرده ثبوته مع التّسمية به كـ «عرفات» كما تبقى نون «مُسْلِمينَ» مسمّى به، وتنوين التمكين لا يُجامع العلتين، ولهذا لو سُمي بـ «مسلمة» أو عَرَفَة زال تنوينها. وزّعم الزمخشري أن عرفات مصروف لأن تاءه ليست للتأنيث وإنما هي والألف للجَمْع، قال: ولا يصح أن يُقَدَّر فيه تاء غيرها، لأن هذه التاء لاختصاصها بجمع المؤنث تأبى ذلك، كما لا تقدر التاء في بنت مع أن التاء المذكورة مُبْدَلة من الواو ، ولكن اختصاصها بالمؤنث يأبى ذلك ؛ وقال ابن مالك : اعتبار تاء نحو «عرفات» في منع الصرف أولى من اعتبار تاء نحو (عَرَفة» و«مُسْلِمة»، لأنها لتأنيث معه جمعية، ولأنها علامة لا تتغير في وَصْل ولا وَقْفٍ .
(٤) وتنوين العوض، وهو اللاحق عِوَضاً من حرف أصلي، أو زائد، أو مضاف إليه : مفرداً، أو جملة.
فالأول كـ «جوار» و «غَوَاشِ»، فإنه عِوَض من الياء وفاقاً لسيبويه والجمهور، لا عوض من ضمّة الياء وفتحتها النائبة عن الكسرة خلافاً للمبرد، إذ لو صح لعوض عن حركات نحو «حُبْلى)؛ ولا هو تَنْوين التمكين والاسم منصرف خلافاً للأخفش، وقوله لما حذفت الياء التحق الجمع بأوزان الآحاد كـ «سلام» و «كَلام» فصُرِف مردود، لأن حذفها عارِض للتخفيف، وهي مَنْوِيَّة، بدليل أن الحرف الذي بقي أخيراً لم يحرك بحسب
الجزء 02 — ص ٢٤٨