الباب الأول : في تفسير المفردات، وذكر أحكامها
۲۰۹
فأحدها: أن تكون معرفة، وهي نوعان : ناقصة، وهي الموصولة، نحو : ومَا عِندَكُمْ يَنفَدُّ وَمَا عِندَ الله باقي ) [النحل : ٩٦]، وتامة، وهي نوعان: عامة أي : مقدّرة بقولك الشيء، وهي التي يتقدمها اسم تكون هي وعاملها صفة له في المعنى، نحو: إن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِي ﴾ [البقرة: ۲۷۱]، أي: فنعم الشيء هي ؛ والأصل فنعم الشيء إبداؤُها ، لأن الكلام في الإبداء لا في الصدقات، ثم حذف المضاف وأنيب عنه المضاف إليه، فانفصل وارتفع، وخاصة وهي التي تقدمها ذلك، وتقدر من لفظ ذلك الاسم، نحو: «غَسَلْتُه غَسْلاً نِعما» و «دَقَقْتُه دَقًّا نِعِمَّا»، أي : نعم الغسل ونعم الدق. وأكثرهم لا يثبت مجيء «ما» معرفة تامة، وأثبته جماعة منهم ابن خروف ونقله عن سيبويه .
والثاني: أن تكون نكرة مجردة عن معنى الحرف وهي أيضاً نوعان : ناقصة،
وتامة .
فالناقصة
هي
الموصوفة، وتُقدر بقولك : «شيء»، كقولهم : مَرَرْتُ بِمَا مُعْجِبِ
لك، أي: بشيء معجب لك، وقوله [من الطويل]: ٣١٣ - لِمَا نَافِعِ يَسْعَى اللبِيبُ، فَلَا تَكُنْ لِشَيْءٍ بَعِيدٍ نَفعُهُ الدَّهْرَ سَاعِيَا (۱)
وقول الآخر من الخفيف] :
،
٣١٤ - رُبَّمَا تَكْرَهُ النُّفُوسُ مِنَ الأمْ رِ لَهُ فَرْجَةٌ كَحَلُ الْعِقَالِ (۳) أي رب شيء تكرهه النفوس، فحذف العائد من الصفة إلى الموصوف. ويجوز : أن تكون «ما» كافة، والمفعول المحذوف اسماً ظاهراً، أي قد تكره النفوس من الأمر شيئاً، أي: وصفاً فيه أو الأصل أمراً من الأمور، وفي هذا إنابة المفرد عن الجمع، وفيه وفي الأول إنابة الصفة غير المفردة عن الموصوف ؛ إذ الجملة بعده صفة له؛ وقد قيل في : هو إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم ﴾ [النساء : ٥٨]: إن المعنى نعم هو شيئاً يعظكم به . فـ «ما» نكرة تامة تمييز والجملة صفة والفاعل مستتر ؛ وقيل : ما معرفة موصولة فاعل والجملة صلة ، وقيل غير ذلك. وقال سيبويه في : هَذَا مَا لَدَى عَيدُ [ق: ٢٣]: المراد : شيء لذي عتيد أي : مُعَدّ أي لجهنّم بإغوائي إياه، أو حاضر؛ والتفسير الأول رأي
،
เ
(1) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في شرح الأشموني ۷۰۱ ، وشرح شواهد المغني ۷۰۷/۲. (۲) البيت من الخفيف وهو لأمية بن أبي الصلت في ديوانه ص ٥٠ ، وحماسة البحتري ص ۲۲۳، وخزانة الأدب ٦/ ۱۰۸ ، ۱۱۳، والدرر ۷۷/۱.
الجزء 02 — ص ٢٠٩