١٨٤
به [النساء : ٦٦]، وقوله [من الطويل] :
الجزء الثاني من شرح الدماميني على مغني اللبيب
(۱)
٢٤٦ - وَلَوْ أنَّ مَا أَسْعَى لأدْنَى مَعِيشَةٍ كَفَانِي، ولم أَطْلُبْ، قَلِيلٌ مِنَ الْمَالِ (١)
،
وموضعها عند الجميع رفع فقال سيبويه : بالابتداء ولا تحتاج إلى خبر، لاشتمال
صلتها على المسند والمسند إليه ؛ واختصَّت من بين سائر ما يؤول بالاسم بالوقوع بعد «لو»، كما اختصت «عُدْوَة» بالنصب بعد «الدُنْ»، و «الحين بالنصب بعد «لات»، قيل: على الابتداء والخبر محذوف؛ ثم قيل : يقدّر مقدّماً أي ولو ثابت إيمانهم، على حد وَءَايَةٌ قَمْ أَنَّا حَمَلْنَا ﴾ [يس: ٤١] ؛ وقال ابن عُصفور بل يقدَّر هنا مؤخراً، ويشهد له أنه يأتي مؤخراً بعد «أما»، كقوله [من البسيط]: ٢٤٧ ـ عِنْدِي اصْطِبَارٌ، وَأَمَّا أَنَّنِي جَزِعٌ يَوْمَ النَّوَى فَلِوَجْدِ كَادَ يَبْرِينِي وذلك لأن «العلّ» لا تقعُ هنا، فلا تشتبه ((أن المؤكدة إذا قدمت بالتي بمعنى
(۲)
«العلّ»، فالأولى حينئذ أن يُقدَّر مؤخراً على الأصل، أي: ولو إيمانهم ثابت . وذهب المبرّد والزجاج والكوفيون إلى أنه على الفاعلية والفعل مقدر بعدها، أي:
ولو ثَبَتَ أنهم آمنوا، ورُجُح بأن فيه إبقاء «لو» على الاختصاص بالفعل. قال الزمخشري : ويجب كونُ خبر «أنَّ)) فعلاً ليكون عوضاً من الفعل المحذوف، ورده ابن الحاجب وغيره بقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقلَمُ [لقمان: ۲۷] ، وقالوا : إنما ذاك في الخبر المشتق لا الجامد كالذي في الآية وفي قوله [من البسيط) :
٢٤٨ - ما أَطْيَبَ العَيْشَ لَوْ أَنَّ الفتى حَجْرٌ،
تَنْبُو الْحَوَادِثُ عَنْهُ وَهُوَ مَلْمُومُ (۳)
وقوله [من الطويل]:
(1) البيت من البحر الطويل، وهو لامرىء القيس في ديوانه ص ۳۹ وخزانة الأدب /۳۲۷/۱، وشرح شواهد المغني ٣٤٢/١، وبلا نسبة في شرح الأشموني ،۲۰۱/۱ ، وشرح شواهد المغني ۲/ ۸۸۰.
(۲) البيت من البحر البسيط، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ،۲۱۳/۱ ، والدرر ٦۲/۲ ، وشرح شواهد المغني ٦٦١/٢ ، وهمع الهوامع ١٠٣/١. (۳) البيت من البسيط، وهو لابن مقبل في ديوانه ص ۲۷۳، وشرح شواهد المغني ٦٦١/٢ ، وبلا نسبة في لسان العرب ٥/٢ مادة / أمق / .
الجزء 02 — ص ١٨٤