١٦٤
،
الجزء الثاني من شرح الدماميني على مغني اللبيب
بل هو في الآية أسهل ؛ لعدم الفَصل، وهو فيهما ،سماعي، والذي جَوْزَه تشبيه «لا» النافية بـ ( لا ) الناهية وعلى هذا الوجه تكون الإصابة عامة للظالم وغيره، لا خاصة بالظالمين كما ذكره الزمخشري ؛ لأنها قد وُصفت بأنها لا تصيب الظالمين خاصة ، فكيف تكون مع هذا خاصة بهم؟
والثاني : أن الفعل جواب الأمر، وعلى هذا فيكون التوكيد أيضاً خارجاً عن القياس شاذاً، وممن ذكر هذا الوجه الزمخشري وهو فاسد لأن المعنى حينئذ : فإنكم إن تثقوها لا تُصيب الذين ظلموا منكم خاصة ؛ وقوله : إن التقدير : إن أصابتكم لا تصيب الظالم خاصة مردود ، لأن الشرط إنما يقدر من جنس الأمر لا من جنس الجواب. ألا ترى أنك تقدر في اثتني أكْرِمْكَ : إن تأتني أَكْرِمْك . نعم، يصح الجواب في قوله : و ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ ﴾ [البقرة : ۲۳۷] الآية، إذ يصح : إن تدخلوالا يحطمنكم، ويصح النهي على حد لا أَرَيَنَّكَ ههنا ، وأما الوصف فيأتي مكانه هنا أن تكون الجمة حالاً، أي : ادخلوها غير مخطُومين، والتوكيد بالنون على هذا الوجه وعلى الوجه الأول سماعي، وعلى النهي قياسي.
أيضاً
ولا فرق في اقتضاء (( لا ) الطلبيَّة للجزم بين كونها مفيدة للنهي سواء كان للتحريم كما تقدم، أو للتنزيه، نحو: ﴿وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، وكونها للدعاء، كقوله تعالى : ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦] ، وقول الشاعر [من الطويل]: ۲۱۳ - يَقُولُونَ لا تَبْعَدْ وَهُمْ يَدْفِنُونَنِي، وَأَيْنَ مَكَانُ الْبُعْدِ إِلا مَكَانِيَا؟ (۱) وقول الآخر من الوافر) :
٢١٤ - فَلا تَشْلَلْ يَدٌ فَتَكَتْ بِعَمْرٍو، فَإِنَّكَ لَنْ تَذِلُّ وَلَنْ تُضَامَا(۲) ويحتمل النهي والدعاء قول الفرزدق [من الطويل]: ٢١٥ - إِذَا مَا خَرَجْنَا مِنْ دِمَشْقَ فَلَا نَعُدْ لَهَا أَبَداً مَا دَامَ فِيهَا الْجُرَاضِمُ (۳)
(۱) البيت من الطويل، لمالك بن الريب في ديوانه ٤٦، وخزانة الأدب ،۳۳۸/۲ ، ولسان العرب ٩١/٣ مادة
(بعد).
(۲) البيت من الوافر، وهو الرجل من بكر بن وائل، في نوادر أبي زيد ص
(۳) البيت من الطويل، وهو للفرزدق في الأزهية
ص
٢٤٦/٢ ، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٢٠٠/٤.
.V
، وليس في ديوانه وللوليد بن عقبة في شرح التصريح
الجزء 02 — ص ١٦٤