الباب الأول: في تفسير المفردات، وذكر أحكامها
١٤٧
وتدخل باتفاق في موضعين أحدهما المبتدأ، نحو : لأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً ﴾ [الحشر: ١٣]، والثاني بعد «إِنَّ» . وتدخل في هذا الباب على ثلاثة باتفاق : الاسم، نحو: ﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء ) [إبراهيم: ۳۹] ، والمضارع لشبهه به نحو : ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُم الله [النحل : ١٢٤]، والظرف نحو: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤]؛ وعلى ثلاثة باختلاف : أحدها : الماضي الجامد، نحو: «إِنَّ زَيْدَاً لعَسَى أَنْ يَقُومَ»، أو «لَنِعْمَ الرجل»، قاله
أبو الحسن، ووجهه أن الجامد يشبه الاسم، وخالفه الجمهور.
والثاني : الماضي المقرون بـ «قَدْ»، قاله الجمهور، ووجهه أن «قد» تقرب الماضي الحال فيشبه المضارع المشبه للاسم، وخالَفَ في ذلك خطاب ومحمد بن مسعود الغزني وقالا : إذا قيل : «إِنَّ زيداً لَقَدْ قَامَ فهو جواب لِقَسم مقدر .
من
،
والثالث : الماضي المتصرّف المجرَّد من «قد»، أجازه الكسائي وهشام على إضمار «قد»، ومنعه الجمهور، وقالوا إنما هذه لام القسم، فمتى تقدَّم فعلُ القلب فتحت همزة «أن» كـ علمت أن زَيْداً لَقَامَ والصواب عندهما الكسر.
واختلف في دخولها في غير باب إن على شيئين :
أحدهما خبر المبتدأ المتقدم، نحو: «لَقَائمٌ زَيْدٌ»، فمقتضى كلام جماعة من
:
النحويين الجواز، وإن كان في أمالي ابن الحاجب لام الابتداء يجب معها المبتدأ. الثاني : الفعلي، نحو: «ليَقُومُ زيد فأجاز ذلك ابن مالك والمالقي وغيرهما، زاد المالقي الماضي الجامد»، نحو: لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة : ٦٢]، وبعضهم المتصرف المقرون بـ «قَدْ»، نحو: ﴿وَلَقَدْ كَانُوا عَهَدُوا اللهَ مِن قَبْلُ ﴾ [الأحزاب: ١٥]، ﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُف وَإخْوَانِهِ آيَاتٌ [يوسف: ١٧؛ والمشهور أن هذه لام القسم. وقال أبو حيان في : وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ﴾ [البقرة: ٦٥] هي لام الابتداء مفيدة لمعنى التوكيد، ويجوز أن يكون قبلها قسم مقدر وأن لا يكون، ا هـ .
•
ونص جماعة على منع ذلك كله قال ابن الخباز في شرح الإيضاح : لا تدخل لام الابتداء على الجمل الفعلية إلا في باب «إن»، ا هـ .
وهو مقتضى ما قدمناه عن ابن الحاجب وهو أيضاً قول الزمخشري . قال في تفسير ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ ﴾ [الضحى : ٥]: لام الابتداء لا تدخل إلا على المبتدأ والخبر ؛ وقال في لَا أُقيمُ﴾ [القيامة: ١]: هي لام الابتداء دخلت على مبتدأ محذوف، ولم يقدرها
الجزء 02 — ص ١٤٧