شرح الدماميني على مغني اللبيب — الصفحة ٦٥٢

الباب الأول: في تفسير المفردات، وذكر أحكامها ١٤٣ بسكون اللام فهي لام الطلب لأنه يقرأ بسكون الميم ومن كسر اللام ـ وهو حمزة - فهي لام التعليل، لأنه يفتح الميم . وهذا التعليل إما معطوف على تعليل آخر مُتَصَيَّد من المعنى لأن قوله تعالى : و وهاتينه الإنجيل فِيهِ هُدًى وَنُورٌ ﴾ [المائدة: ٤٦] معناه وآتيناه الإنجيل للهدى والنور؛ ومثله و إنَّا زَيَّنَّا السَّمَاةَ الدُّنْيَا بِزِينَة الكَواكِبِ وَحِفظا (الصافات: ٦-٧ ، لأن المعنى إنا خلقنا الكواكب في السماء زينة وحفظاً، وإما متعلّق بفعل مقدر مؤخّر ، أي : ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله أنزله ؛ ومثله : وَخَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ [الجاثية : ۲۲]، أي: وللجزاء خلقهما ؛ وقوله سبحانه: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴾ [الأنعام: (٧٥]، أي: وأرَيْنَاهُ ذلك ؛ وقوله تعالى: ﴿هُوَ عَلَى هَيِّنٌ ولنجعله وايَةً لِلنَّاسِ [مريم: ۲۱] ، أي : وخلقناه من غير أب. وإذا كان مرفوع فعلِ الطَّلبِ فاعلاً مُخاطباً استغنى عن اللام بصيغة «افْعَلْ» غالباً، نحو «قم» و «أقْعُذ»؛ وتجب اللام إن انْتَفَت الفاعلية، نحو: «لِتُعْنَ بحاجتي»، أو الخطاب، نحو: «ليَقُمْ زَيْد ، أو كلاهما ، نحو: اليُعْنَ زَيْدٌ بحاجتي». ودخول اللام على فعل المتكلم قليل، سواء أكان المتكلم مفرداً، نحو قوله عليه الصلاة والسلام: قوموا فَلا صَلِّ لكم ، أو معه غيره كقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْتَحْمِلْ خَطَبَكُمْ ﴾ [العنكبوت: ۱۲]. وأقلُّ منه دخولها في فعل الفاعل المخاطب كقراءة جماعة : فبذلك فَلْيَفْرَحُوا [يونس : ٤٥٨، وفي الحديث: «لِتَأْخُذُوا مَصَافَكُمْ». وقد تحذف اللام في الشعر ويبقى عملها كقوله [من الطويل] : ١٦٩ - فَلا تَسْتَطِلْ مِنِّي بَقَائِي ومُدتِي، وَلكِنْ يَكُنْ لِلْخَيْرِ مِنْكَ نَصِيبُ وقوله [من الوافر] : ١٧٠ - مُحَمَّدُ تَفْدِ نَفْسَكَ كُلُّ نَفْسٍ إذا مَا خِفْتَ مِنْ شَيْءٍ تَبَالا (۲) أي: «لِيَكُنْ» و«لْتَفْدِ»، و«التَّبال»: الوبال ، أبدلت الواو المفتوحة تاء مثل «تَقْوى». (1) البيت من البحر الطويل، وهو بلا نسبة في تخليص الشواهد ص ۱۱۲ ، ورصف المباني صناعة الأعراب ص ۳۹۰ ، وشرح شواهد المغني ، ص ٢٥٦، وسر ص (۲) البيت من البحر الوافر وهو لأبي طالب في شرح شذور الذهب ص ٢٧٥ ، وله وللأعش في خزانة الأدب ۱۱/۹ وللأعشى أو لحسان أو لمجهول في الدرر ٦١/٥ ، وبلا نسبة في شرح شواهد الفصل ٣٥/٧.
الجزء 02 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.