•
الجزء الثاني من شرح الدماميني على مغني اللبيب
أحدها أنها أجريت مجرى العل» في نصب الاسم ورفع الخبر، كما أُجريت العل» مجراها في اقتران خبرها بـ «أن»، قاله سيبويه والثاني : أنها باقية على عملها عَمَلَ «كان» ولكن استعير ضميرُ النصب مكان ضمير الرفع، قاله الأخفش ويردّه أمران: أحدهما: أن إنابة ضمير عن ضمير إنما ثَبَتَ في المنفصل، نحو: «ما أنا كأنتَ، ولا أنْتَ كأنا»، وأما
6
قوله [ من الرجز] : ٣٤ - يَا ابْنَ الزُّبَيْرِ طَالَما عَصَيْكَا وَطَالَمَا عَنَّيْتَنَا إِلَيْكَا فالكاف بدل من التاء بدلاً تصريفياً، لا من إنابة ضمير عن ضمير كما ظن ابن
مالك ؛
أحدها أنها أي أن عسى أجريت مجرى لعل في نصب الاسم ورفع الخبر، كما : أجريت لعل مجراها في اقتران خبرها بأن نحو : ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض (1) فتعارضت الكلمتان في أن أخذت كل واحدة منهما حكماً من أحكام الأخرى (قاله
سيبويه .
و) المذهب الثاني أنها أي أن عسى باقية على عملها عمل كان الناقصة في رفع ) : الاسم ونصب الخبر (ولكن استعير ضمير النصب مكان ضمير (الرفع فمعنى عساي عسيت بضم التاء، ومعنى عساك عسيت بفتحها ومعنى عساه عسى هو قاله الأخفش ويرده أمران :
أحدهما أن إنابة ضمير عن ضمير إنما ثبت في الضمير المنفصل نحو ما أنا كانت ولا أنت كانا) ولم يثبت ذلك في الضمير المتصل فيكون في هذا القول خروج عما ثبت في كلامهم، فلا يصار إليه وأما قوله :
یا ابن الزبير طال ما عصيكا (۲)
فالكاف بدل من التاء بدلاً تصريفياً على معنى أنه أتى بحرف عوضاً عن حرف آخر (لا من باب إنابة ضمير عن ضمير كما ظن ابن مالك أي ليست هذه ضمير نصب أنيبت عن ضمير
(1) أخرجه البخاري كتاب الحيل، باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت (٦٩٦٧) ، ومسلم، كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة (۱۷۱۳)، والترمذي كتاب الأحكام عن رسول الله ، باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له (۱۳۳۹). (۲) شطر من الرجز، وهو لرجل من حمير في خزانة الأدب ٤٢٨/٤ كالتالي : يا ابن الزبير طالما عصيكا وطال ما عنيتنا إليها لنضر بن بسيفنا قضيكا وشرح شواهد المغني ٤٤٦ . اهـ . انظر : المعجم المفصل في شواهد اللغة
العربية ١١/ ٢٦٤.
الجزء 02 — ص ٥٦