٤٨٠
الجزء الأول من شرح الدماميني على مغني اللبيب
مع
الخفض ،
والجملة التي بعدها خبرٌ على الأول، ومؤكدة على الثاني، كما أنها كذلك وأما على الثالث فتكون الجملة مُفَسِّرة، وزعم بعضُ المغاربة أنه لا يجوز ضَرَبْتَ القوم
،
حتى زيدٍ ضَرَبْتَهُ بالخفض ولا بالعطف بل بالرفع أو بالنصب بإضمار فعل جعل «ضربته» توكيداً لضربت القوم ، قال : وإنما جاز الخفض في :
لأنه يمتنع
لأن ضمير ألقاها» للصحيفة، ولا يجوز على هذا الوجه أن يقدر أنه للنعل . ولا محل للجملة الواقعة بعد «حتى» الابتدائية خلافاً للزجاج وابن دُرُسْتُوَيْهِ، زَعَمَا أنها في محل جر بـ «حتى» ؛ ويرده أن حروف الجر لا تُعَلَّقُ عن العمل، وإنما تدخل على
المفردات
(والجملة التي بعده أي بعد زيد (خبر) على (الأول) فمحلها رفع ومؤكدة على الثاني) فلا
محل لها ، كما أنها كذلك أي : مؤكدة (مع الخفض) فلا محل لها أيضاً . (وأما على الثالث فتكون الجملة مفسرة و لا محل لها أيضاً ، وقد سبق التنبيه على أن في هذا الإطلاق تجوزاً إذ المفسر هو فعل الجملة لا كلها وزعم بعض المغاربة أنه لا يجوز ضربت القوم حتى زيد ضربته بالخفض ولا بالعطف فيكون منصوباً على ذلك (بل بالرفع) على أنه مبتدأ وضربته الخبر، أو بالنصب على شريطة التفسير بإضمار فعل ؛ لأنه يمتنع جعل ضربته توكيداً لضربت القوم ولا شك أن التأكيد على هذا الوجه ممتنع ولكن لم لا يجوز أن يكون تأكيداً لضرب زيد الثابت له في الكلام المتقدم، ولا مانع حينئذ ؛ لأنه توكيد لبعض ما أفهمه الكلام السابق، قال : وإنما جاز الخفض في حتى نعله ؛ لأن ضمير ألقاها للصحيفة) فيجوز أن تكون هذه الجملة تأكيداً للأولى وهي ألقى الصحيفة؛ إذ هو بمثابة قولك : ضربت زيداً ضربته ولا إشكال فيه، ولا يجوز على هذا الوجه وهو خفض النعل بحتى أن يقدر) في ضمير ألقاها المنصوب (أنه للنعل ) ؛ لأن الجملة حينئذ لا تصلح أن تكون مؤكدة لألقى الصحيفة، فيمتنع التركيب على هذا التقدير كما امتنع ضربت القوم حتى زيداً ضربته على تقدير التأكيد، وأما إذا قدر أن ضمير ألقاها عائد إلى الثلاثة الصحيفة والزاد والنعل جاز التأكيد بلا شك؛ لارتفاع ذلك المحذور، (ولا) محل للجملة الواقعة بعد حتى الابتدائية خلافاً للزجاج وابن درستويه زعماً أنها في محل جر بحتى وهذا في الحقيقة إنكار لوجود حتى الابتدائية؛ لأن ما يحكم الجماعة بأن حتى فيه ابتدائية يحكمان أنها فيه حرف جر (ويرده) كما قال ابن الخباز (أن حروف الجر لا تعلق عن العمل)، ومعنى التعليق : منع العمل لفظاً لقيام مانع منه، وهذا إنما ثبت في بعض الأفعال، ولم يثبت في الحروف الجارة، وإنما تدخل على المفردات نحو : مررت بزيد وسرت
เ
الجزء 01 — ص ٤٨٠