٤٤٢
"
الجزء الأول من شرح الدماميني على مغني اللبيب
والجزم بالعطف على موضع فعل النهي والنصب قال : بإعطاء «ثم» حكم واو الجمع ؛ فتوهم تلميذه الإمام أبو زكريا النووي رحمه الله، أن المراد إعطاؤها حُكْمَها في إفادة معنى الجمع، فقال : لا يجوز النصب، لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما، دون إفراد أحدهما ؛ وهذا لم يقله أحد، بل البول منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم
لا، انتهى .
وإنما أراد ابن مالك إعطاءها حكمها في النصب، لا في المعية أيضاً، ثُمَّ ما أورده
إنما جاء من قبل المفهوم، لا المنطوق، وقد قام دليل آخر على عدم إرادته ؛
(والجزم بالعطف على موضع فعل النهي ؛ لأنه مبني بسبب اتصاله بنون التوكيد، فليس بمعرب لفظاً ولا تقديراً، وإنما هو في محل جزم فلهذا عبر المصنف بالموضع، وهو مبني على المذهب المشهور، وأما على قول من يرى أن اتصال المضارع بنون التوكيد غير مقتض للبناء فهو معرب
تقديراً، والعطف حينئذ ليس على الموضع وإنما هو على الفعل المعرب باعتبار إعرابه المقدر. (والنصب، قال ابن مالك ( بإعطاء ثم حكم واو الجمع، فتوهم تلميذه الإمام محيي الدين (أبو زكريا) يحيى (النووي) نسبة إلى نوى وهي بلدة بالشام (رحمه الله تعالى أن المراد إعطاؤها حكمها في إفادة معنى الجمع، فقال في شرح مسلم : (لا يجوز النصب؛ لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما) أي بين البول في الماء الدائم والاغتسال منه دون إفراد أحدهما، وهذا لم يقله أحد بل البول في ذلك الماء (منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم لا . اهـ) كلام النووي، وإنما أراد ابن مالك إعطاءها حكمها في النصب لا في المعية أيضاً، وأنا أقول: ليست المعية حكماً من أحكام الواو التي ينتصب بعدها المضارع، وإنما المعية معناها ومدلولها الذي وضعت هي بإزائه، وحكمها انتصاب المضارع بعدها بإضمار أن وكلام المصنف مشعر بأن المعية من أحكام الواو حيث قال : إعطاؤها حكمها في النصب لا في المعية أيضاً، وإنما كان ينبغي أن يقول : إنما المراد إعطاؤها حكمها في النصب، ولم يرد المعية أصلاً، ثم ما أورده النووي من أنه يلزم أن لا يكون إفراد أحدهما منهياً عنه إنما جاء من قبل المفهوم)، وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق بأن يكون حكماً لغير المذكور وحالاً من أحواله (إنما جاء من قبل المفهوم) وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق بأن يكون حكماً لغير المذكور وحالاً من أحواله (لا المنطوق) وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، (وقد قام دليل آخر على عدم إرادته) أي : إرادة المفهوم الذي مقتضاه عدم النهي عن البول وحده في ذلك الماء الطاهر، وذلك الدليل هو الإجماع القائم على النهي عن الفسد والنصوص الواردة فيه، فإذا كان ذلك الماء الطاهر يتنجس بذلك البول كان منهياً عنه قطعاً ؛ لأنه . مؤد إلى فساده والله لا
يحب
الفساد.
الجزء 01 — ص ٤٤٢