شرح الدماميني على مغني اللبيب — الصفحة ٤٢١

٤٢٠ الجزء الأول من شرح الدماميني على مغني اللبيب وجَرَوْا في ذلك على مقتضى العُرْفِ لا اللغة ونازع السهيلي وغيره في المحكي عن ابن عباس وغيره في الآية مستمسكين بأن الاستفهام التقريري خبر موجب، ولذلك امتنع سيبويه من جعل «أم» متّصلة في قوله تعالى: ﴿أَفَلاَ تُبْصِرُونَ أَمْ أنا خير) [الزخرف : ٥١ - ٥٢] لأنها لا تقع بعد الإيجاب، وإذا ثبت أنه إيجاب فـ نَعَمْ» بعد الإيجاب تصديق له، انتهى . معه ويُشكل عليهم أن «بَلى) لا يُجَاب بها عن الإيجاب، وذلك متفق عليه، في الصورتين المذكور في إحداهما ،بلى وفي الأخرى نعم وجروا) في ذلك على مقتضى العرف) الجاري عندهم في ذلك (لا) اللغة والأقارير مبنية على ما هو مستعمل عند أهل العرف ولا يلزمون فيها إلا بما هو المتعارف بينهم قال ابن الحاجب غير العرف نعم في الإيجاب نفي استفهام، ولذلك لو قال شخص : نعم في جواب أليس لي عليك ألف ألزمناه بالألف تغليباً للعرف؛ إذ المراد منه عرفاً لك علي ألف، والعرف مقدم على اللغة باعتبار أحكام الشرع، ومستند إخراج العرف نعم عن وضعه الأصلي أن النفي الواقع بعد الاستفهام للتقرير، فيكون موجباً من حيث المعنى، ونازع) السهيلي وجماعة في المحكى عن ابن عباس وغيره في الآية) وهي ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى ) [الأعراف: ۱۷۲] (متمسكين بأن الاستفهام التقريري خبر موجب، ولذلك امتنع سيبويه من جعل أم متصلة في قوله تعالى: ﴿أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنا خَيرُ [الزخرف: ٥١ - ٥٢] فإنها لا تقع بعد الإيجاب وهذا معارض لما حكاه في الكلام على أم عن سيبويه، من أنه يراها في هذه الآية متصلة والحق ما ذكره هنا، وقد أسلفنا نص سيبويه من أنه يراها في الكتاب في ذلك المحل، وما ذكره في تعليل امتناع سيبويه من جعل أم متصلة في الآية المذكورة مبني على أن الاستفهام المفاد بالهمزة المعادلة لأم لا بد أن يكون حقيقياً، وقد أسلفنا الكلام عليه، وإذا ثبت أنه إيجاب فنعم بعد الإيجاب تصديق (له فلا يلزم الكفر، إذ مضمون ألست بربكم أنا ربكم، فذكر نعم في جوابه تصديق له فلا يلزم كفر (اهـ) كلام هؤلاء الجماعة، قال الرضي: وجوز بعضهم إيقاع نعم في موضع بلى إذا جاء بعد همزة داخلة على نفي، لفائدة التقرير أي: الحمل على الإقرار والطلب له فيجوز أن يقول في جواب: ألست بربكم، وألم نشرح لك صَدْرَكَ ﴾ [الشرح: (۱) نعم؛ لأن الهمزة للإنكار دخلت على النفي فأفادت الإيجاب، فتكون نعم في الحقيقة للخبر المثبت المؤول به الاستفهام، ولا تقريراً لما بعد همزة الاستفهام فلا تكون جواباً للاستفهام، لكون ما بعد أداته فالذي قاله ابن عباس مبني على كون نعم تقريراً لما بعد الهمزة، والذي جوزه هذا القائل مبني على كونه تقريراً لمدلول الهمزة مع حرف النفي فلا يتناقضان ويشكل عليهم أن بلى لا يجاب بها الإيجاب، وذلك متفق عليه ولا إشكال في الحقيقة؛ فإن ١]،
الجزء 01 — ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.