الباب الأول : في تفسير المفردات، وذكر أحكامها
الفصل الثالث
في خروج إذا عن الشرطية
ومثاله قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَا عَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴾ [الشورى: ٣٧]، وقوله تعالى :
۳۷۱
إذا أَصَابَهُمُ الْبَغَى هُمْ يَنتَصِرُونَ ﴾ [الشورى: ۳۹] ، فـ «إذا» فيهما ظرف لخبر المبتدأ بعدها. ولو ) كانت شرطية والجملة الاسمية جواباً لاقترنت بالفاء مثل : ﴿وَإن يمسك بخير فهو على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الأنعام: ۱۷] ؛ وقول بعضهم: إنه على إضمار الفاء» تقدم رده ؛ وقول آخر «إن الضمير توكيد لا مبتدأ وإن ما بعده الجواب ظاهِرُ التعسف ؛ وقول آخر إن جوابها محذوف مدلول عليه بالجملة بعدها تكلف من غير ضرورة .
ومن ذلك إذا) التي بعد القَسَم نحو : ﴿وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَى [الليل: 1]، ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى [النجم: ١]، إذ لو كانت شرطيّة لكان ما قبلها جواباً في المعنى كما في قولك : آتِيكَ إذا أَتَيْتَنِي»، فيكون التقدير : إذا يغشى الليل وإذا هوى النجم أقسمت .
وهذا ممتنع ؛ لوجهين : أحدهما : أن القسم الإنشائي لا يقبل التعليق، لأن الإنشاء إيقاع، والمعلق يحتمل
الفصل الثالث في خروج إذا عن الشرطية ومثاله قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَا عَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ [الشورى: ۳۷] وقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْى هُمْ يَنتَصِرُونَ ﴾ [الشورى: ٣٩] فإذا فيهما ظرف لخبر المبتدأ بعدها، ولو كانت شرطية والجملة الاسمية جواب لاقترنت بالفاء، مثل ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ [الأنعام: ۱۷] وقد يقال : اغتفر مجيئها بدون الفاء، لعدم عراقة إذا في الشرطية كما مر عن الرضى وقول بعضهم إنه على إضمار الفاء تقدم رده) بأن ذلك لا يقع إلا في ضرورة الشعر (وقول آخر: إن الضمير توكيد لا مبتدأ وإن ما بعده الجواب ظاهر التعسف وقول آخر: إن جوابها محذوف مدلول عليه بالجملة بعدها تكلف لا داعي إليه) وقد يقال : بل الداعي قائم وهو إبقاء إذا على غالب ،أمرها من كونها متضمنة لمعنى الشرط .
،
C
(ومن ذلك إذا التي بعد القسم نحو وَالَّيلِ إِذَا يَغْشَى ) [الليل: (١) ونحو ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى [النجم: ١] فهي في ذلك ظرف لكون محذوف كما مر، ولا يمنع كونه حالاً أي : أقسم بالليل كائناً إذا يغشى، وأقسم بالنجم كائناً إذا هوى ولا يصح جعلها للشرط؛ إذ لو كانت شرطية كان ما قبلها جواباً في المعنى، كما في قولك آتيك إذا اتيتني فيكون التقدير إذا يغشى الليل، وإذا هوى النجم أقسمت، وهذا ممتنع لوجهين: أحدهما أن القسم الإنشائي لا يقبل التعليق؛ لأن الإنشاء إيقاع والمعلق يحتمل
الجزء 01 — ص ٣٧١