الباب الأول : في تفسير المفردات، وذكر أحكامها
٣٥٩
والثاني : أن تجيء للحال، وذلك بعد القسم، نحو: وَالَّيلِ إِذَا يَغْشَى ) [الليل: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ) [ النجم : ١ ، قيل : لأنها لو كانت للاستقبال لم تكن ظرفاً لفعل القسم، لأنه إنشاء لا إخبار عن قَسَم يأتي، لأن قَسَم الله سبحانه قديم، ولا لكون محذوف هو حال من والليل والنجم، لأن الحال والاستقبال متنافيان . وإذا بطل هذان الوجهان تعيّن أنه ظرف لأحدهما على أن المراد به الحال . ا هـ .
والصَّحيح أنه لا يصحُ التعليق بـ «أُقْسِمُ الإنشائي، لأن التقديم لا زمان له، لا حال
ولا غيره، بل هو سابق على الزمان
المراد بالندمان هنا النديم لا النادم، قال الشاعر :
إذا كنت تدماني فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر المتثلم)
قدحاً،
والكأس مؤنثة مهموزة، الإناء يشرب فيه وقيل ما دام الشراب فيه فإذا كان خالياً منه وتغورت ،غربت والبيت ليس بقاطع على مجيء إذا للماضي لجواز إن سقيت بمعنى اسقي وهو دليل جواب إذا أي: إذا غربت النجوم اسقنيه .
سمي
(والثاني أن تجيء للحال وذلك بعد القسم نحو ﴿وَالَّيلِ إِذَا يَغْشَى ) [الليل: 1] ونحو وَالنَّجْمِ إذا هوى ) [النجم: (١) قيل) دل استعمال إذا بعد القسم في نحو هاتين الآيتين على أنها للحال؛ لأنها لو كانت للاستقبال لم تكن ظرفاً لفعل القسم لأنه إنشاء لا إخبار عن قسم يأتي، لأن قسم الله سبحانه وتعالى قديم ولا يكون محذوف وهو حال من الليل) في الآية الأولى (و) من (النجم) في الآية الثانية؛ لأن الاستقبال والحال متنافيان فلا يجعل أحدهما ظرفاً للآخر (وإذا بطل هذان (الوجهان وهما كونها ظرفاً لفعل القسم وكونها ظرفاً للحال مع جعل إذا للاستقبال (تعين أنه أي أن لفظ إذا ظرف لأحدهما وهو إما فعل القسم أو الكون المحذوف الذي هو حال من الليل والنجم على أن المراد به أي بإذا الحال فلا تنافي حينئذ ولا مانع لأن الإنشاء حالي فلا ينافيه أن المراد بهما الحال؛ ولأن الكون المحذوف حال بالفرض فلا يمتنع كونه مظروفاً لإذا المراد بها الحال (اهـ) كلام هذا القائل وزيفه المصنف بقوله: (والصحيح أنه لا يصح التعليق بأقسم الإنشائي لأن القديم لا زمان له لا حال ولا غيره، بل سابق على الزمان) وهذا ليس بخاص بالإنشاء بل يجري في الخبر أيضاً؛ لأن كلام الله تعالى قديم لا
.
(1) البيت من البحر الطويل، وهو للنعمان بن نضل العدوي في الأزهية ص ،۲۱۸، ولسان العرب ٣٥/١٠ (حسن)، وبلا نسبة في لسان العرب ۱۰۷/۱۰ (دهق).
الجزء 01 — ص ٣٥٩