شرح الدماميني على مغني اللبيب — الصفحة ٢٧١

۲۷۰ الجزء الأول من شرح الدماميني على مغني اللبيب وفي هذا البيت رد على من أنكر وجود هذا القسم، وهو الشَّلوبين. وهذه الأقسام الثلاثة مختصة بالدخول على الجملة الاسمية، وتعمل عمل «لا» التبرئة، ولكن تختص التي للتمنّي بأنها لا خبر لها لفظاً ولا تقديراً، وبأنها لا يجوز مراعاة محلها مع أسمها، وأنها لا يجوز إلغاؤها ولو تكررت ؛ أما الأول فلأنها وفي هذا البيت رد على من أنكر وجود هذا القسم، وهو الأستاذ أبو علي (الشلوبين) فإن الهمزة فيه لمجرد الاستفهام عن انتفاء الاصطبار بلا ريب يعني انتفى صبرها عند موتي أم تتجلد، فأم فيه متصلة والمعنى أي الأمرين كائن الجزع أم الجلد ويحتمل أن تكون منقطعة بأن يكون استفهم أولاً عن الجزع وهو عدم الصبر ، ثم أضرب واستفهم ثانياً عن الجلد وهو الثبات وجواب إذا محذوف لدلالة ما تقدم عليه والمراد بالذي لاقاه أمثاله الموت، وإذا عرفت ما أسلفناه لك قريباً بان لك أن في كلام المصنف نظراً من وجهين : الأول أنه أخبر بأن الاستفهام عن النفي من معاني ألا ؛ وليست ألا استفهاماً عن النفي إنما الاستفهام عنده بالهمزة وحدها. الثاني أن الاستفهام متى كان مفاداً بالهمزة والنفي مفاداً بلا لزم أن يكون مجموع ألا كلمتين، والكلام إنما هو في الحروف المفردة بالأصالة، أو التي حصل لها بالتركيب معنى تعد به في المفردات، وهذه الأقسام الثلاثة وهي ألا التوبيخية والتي للتمني والتي للاستفهام عن النفي (مختصة بالدخول على الجمل الاسمية؛ لأن لا معها باقية على عملها الذي كان، وهو لا يكون إلا في الجمل الاسمية، وهذا بخلاف ألا التي للتنبيه فإنها تدخل على الجملتين كما مر، وفي كلام المصنف إدخال الباء على المقصور عليه وفيه ما عرفت . (وتعمل هذه الأقسام الثلاثة (عمل) لا (التبرئة وهي التي لنفي الجنس، قال الأندلسي : إنما سميت بذلك ؛ لأنها تنفي الجنس فكأنها تدل على البراءة منه قلت: وجعلت نفس التبرئة مبالغة كما في زيد عدل وعليه فالتبرئة صفة للا بالتأويل المذكور، ولا يقال: إنه على حذف مضاف أي : ذات التبرئة لفوات المبالغة ويحتمل أن تكون لا مضافة للتبرئة لكن تختص التي للتمني) عن التي للإنكار التوبيخي، والتي للاستفهام عن النفي بأنها لا خبر لها لا لفظاً ولا تقديراً)، فإذا قيل : ألا ماء كان ذلك كلاماً مركباً من حرف واسم نظراً إلى المعنى، وما زالوا يستغربون قول الفارسي إن نحو يا زيد كلام مركب من حرف واسم، فهذا سيبويه إمام الصناعة ومتبوع القوم قد قال بمثل ذلك، وبأنها لا تجوز مراعاة محلها مع اسمها) فلا يقال: ألا ماء عذب بالرفع بناء على أنها مع اسمها في محل اسم مرفوع بالابتداء، وأنها لا يجوز إلغاؤها ولو تكررت) فلا يقال : ألا ماء وألا عسل بالرفع فيهما أو في أحدهما، (أما الأول فلأنها) أي :
الجزء 01 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.