الباب الأول : في تفسير المفردات، وذكر أحكامها أحدها : المبتدأ كالآيات السابقة .
والثاني : الخَبَرُ، نحو أَمَّا في الدار فزيد وزعم الصفار أن الفصل به قليل .
والثالث : جملة الشرط ، نحو: ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فروع ﴾ [الواقعة: ۸۸ - ۸۹] .
۲۳۱
كان كذلك قصد أن يكون الواقع بعد أما من أول الأمر على حسب ما هو عليه في جملته، ولزم أن يكون على معناه وإعرابه الذي كان له وبطل القول بكونه معمول الفعل المحذوف مطلقاً، أو بشرط أن لا يكون هناك مانع وتبين وجه ما قيل : إن لها خاصة في تصحيح التقديم لما يمتنع تقديمه، وحاصله التنبيه على أن الواقع بعدها هو المقصود بالتفصيل والتخصيص من بين ما في الجملة الواقعة بعد الفاء.
،
،
وشرع المصنف في تعديد تلك الأمور الستة التي يفصل بواحد منها بين أما والفاء فقال : (أحدها المبتدأ كالآيات السابقة كلها ما في سورة البقرة من قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن زَيْهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦]، وما في سورة الكهف من قوله تعالى : (أَما السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَنَكِينَ ﴾ [الكهف: ۷۹] وأما الغلام وأما الجدار الآيات، وما في سورة النساء من قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ) [النساء: ١٧٥]، وما في سورة آل عمران من قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ﴾ [آل عمران :
.[v
قليل).
(والثاني: الخبر نحو أما في الدار فزيد وزعم الصفار) شارح كتاب سيبويه أن الفصل به
(والثالث: جملة شرط نحو: ﴿فَانّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ) فروح ) [الواقعة: ۸۸ - ۸۹] الآيات) فجعل المصنف الجواب لأما والفاء داخلة عليه وجملة الشرط فاصلة بينهما، فيكون جواب هذا الشرط الفاصل محذوفاً مدلولاً عليه بالشرط الأول وجوابه .
قال المصنف في حاشية «التسهيل : وإنما كان الجواب المذكور لأما دون الشرط الآخر
لوجهين :
أحدهما : أن القاعدة أنه إذا اجتمع شرطان ولم يذكر بعدهما إلا جواب واحد؛ فإنه يجعل
لأولهما .
الثاني : من شرط أما قد حذف فلو حذف جوابها لحصل من ذلك إجحاف بها، قلت: ظاهره امتناع حذف جواب إما للإجحاف وقد أجازه الزمخشري كما ستقف عليه قريباً إن شاء الله تعالى، ولقائل أن يقول : لا نسلم أن ثم شرطين اجتمعا بل الجواب المذكور للثاني وهو
الجزء 01 — ص ٢٣١