[ ٤٨ ]
فتًى حَتَاكَ يَا ابْنَ أَبِي يَزِيدِ(۱)
والذي يدل على امتناعه أنها مستعملة كثيرا كاستعمال ) إلى ( ، ولو كان ذلك
جائزا لوقع ، ولو وقع لنقل مع توفر المستقرئين والناقلين(٢)
وحكمة ترك استعماله كراهةً لبقاء ألفها أو تغييرها (۳) مع الاستغناء عنها بـ ) إلى ((٤) لأنهم لو قالوا : حتاه ، خالفوا باب الألفات التي لا أصل لها في أنها إذا اتصلت بالمضمر (٥) قلبت ياء كـ ( عَلَى ) و ( إلَى ) و ( لَدَى ) في قولهم : عَلَيْكَ ، وَإِلَيْكَ ، وَلَدَيْكَ ، ولو قلبوها ياء خالفوا (٦) القاعدة الأصلية في أن المضمر (٧) لا يغير الكلمة . وحجة المبرد (۸) أنه (۹) حركة كـ ( إلَى ( فدخلت على المضمر مثلها (١٠) والجواب ما قدمناه (۱۱)
=
٢ / ٥٩٤ ، وكذا ابن يعيش ٨ / ١٦ ، والرضي ٢ / ٣٢٦ ، وابن هشام في الجامع الصغير ۱۳۷ ، والمرادي في الجني الداني ص ٥٤٣ ، والعلوي في شرحه ٢ / ٥٠ ٨٥٠ . وكذا الجامي
ص
. ٢ / ٧٢٦
٤٨ عجز بيت من الوافر لم يعلم قائله ولم أعثر على من نسبه لقائل معين وصدره : فلا والله لا يلفي أناس
ويروى عجزه : يا ابن أبي زياد . ( شرح ابن عقيل ٢ / والبيت في شرح الرضي ٢ / ٣٢٦ - المقرب ١ / ١٩٤ - شرح الألفية للمرادي ٢ / شرح ابن عقيل ۲ / ۱۱ – شرح ۲ / ۲۸۷ - خزانة الأدب ٤ / ١٤٠ والشاهد فيه قوله : ( حتاك ( على أن المبرد تمسك به حيث جر الضمير بـ ( حتى ) . وخرجه جمهور النحويين على الشذوذ ، وخصه ابن مالك بالضرورة .
الأشموني
(1) لم يثبت هذا الشاهد في جـ ، ط ، وهو في ط : ( حتاك يا ابن أبي يزيد ) . (۲) نقل العلوي هذا التعليل في شرحه ٢ / ٨٥٠ وكذا ما يأتي من قول المصنف دون ب : ( أو لتغيرها ) ، وفي ج : ( أو تغيرها وفي ط : ( أو لتغييرها ) ، و
(۳)
(٤)
سقط من ج : ( إلى ) .
(٦) في ب : ( لخالفوا ) .
(٥) في أ
: ( بالمضمرات ) . (۷) في ط : ( الضمير ) .
أن
يشير
(۸) هذا على زعمه بأن هذ القول هو قول للمبرد ، وبعد بحث فيما وقع تحت يدي من مظان لم يثبت
(۱۰) سقط من : ( مثلها ) .
(۹) في ط : ( أنها ) . (۱۱) أي من أنه لم يسمع ، ولو سمع لنقل مع توفر المستقرئين والناقلين
-
٩٤٥
ص ٩٤٥