وَمِنْهَا ( حَبَّذَا ) وَفَاعِلُهُ ) ذَا ( لا يَتَغَيرُ ، وَيَكُونَ بَعَدَهُ المَحْصُوصُ ، وَإِعْرَابُهُ كَإِعْرَابِ مَحْصُوصُ ( نِعْمَ ) . وَيَجُوزُ أَنْ يَأْتِي قَبْلَ المَحْصُوصِ أَوْ بَعْدَهُ تَمْيِينٌ ، أَوْ
حالٌ عَلَى وَفْقِ مَحْصَوصِهِ
قوله : « وَمِنْهَا ( حَبَّذَا )
. (
يعني : ومن الأفعال التي لإنشاء المدح ) حَبَّذَا ( ولذلك عاملوه معاملة ( نعم ) في كونهم جعلوا فاعله مبهما ثم فسروه بالمخصوص على نحو ما فعلوا في نحو قولهم : نعم الرجل زيد (٢)
و ( ذَا ( هاهنا - وإن كان (۳) من ألفاظ الإشارة - لم يرد به (٤) مشار بعينه ، وإنما أرادوا به مشارا (٥) إليه في الذهن كما قيل في ( الرجل ) في قولهم : نعم الرجل . ولا يتغير ( ذَا ) عن هذا اللفظ وإن كان الممدوح مثنى أو مجموعا أو مذكرًا أو كأنهم عاملوه معاملة المضمر في ( نِعْمَ ) في أنه لا يختلف باختلاف أحوال (٧) الممدوح لَمَّا لم يكن اسما ظاهرا ، فجعلوا للظاهر على غيره في المطابقة مزية .
مؤننا (٦)
وإعراب المخصوص بالمدح في ) حَبَّذَا ( كإعراب المخصوص في ( نِعْمَ ) .
قوله : « وَيَجُوزُ أَنْ يَأْتِي قَبْلَ المَخْصُوص أَوْ بَعْدَهُ (۸) تَمْيِيرُ أَوْ حَالٌ عَلَى وَفْقِ مَخصُوصه » . نحو (۹) : حبذا رجلاً زيد، وحبذا زيد رجلاً ، وحبذا راكبا زيد ، وحبذا زيد راكبا . وإنما لم يلتزموا التمييز في ( حَبَّذَا ) والتزموه في ( نعم ) – إذا كان الفاعل مضمرا - لأمرين، أحدهما : أن الفاعل ها هنا له لفظ يخصه ، والفاعل في ( نِعْمَ )
(1)
مزية في البيان لا لفظ له ، فجعل لغير الملفوظ به على الملفوظ به مستتر
(۱) في ب ، ج : ( مثل ) . (۲) جمع هذا المعنى في شرح الوافية ۲ / ٥۸۳ بقوله : « ... و ( حبذا ) مما يناسب ( نعم ) في المدح والإبهام والتفسير » أهـ . (٤) في ب ، ج : ( بها ) .
(۳) في ب ، ج : ( كانت ) .
(٥) في ب : ( أريد به مشار ) ، وفي ط : ( أريد به مشارا ) بالنصب ، وهو خطأ (٦) في سيبويه ۱ / ۳۰۲ : « وزعم الخليل أن ( حبذا . بمنزلة : حب الشيء ، ولكن ( ذا ) و ( حب ) بمنزلة كلمة واحدة نحو ( لولا ) وهو اسم مرفوع ألا ترى إنك تقول للمؤنث ( حبذا ) ولا تقول ) حبذه ( لأن صار مع ) . حب ) بمنزلة ما ذكرت لك وصار المذكر هو اللازم لأنه كالمثل » أه . وينظر : المقتضب ٢ / ١٤٣ - المفصل ص شرح الوافية ٢ / ٥٨٣ ع شرح الرضي ٢ / ٣١٨
(۷) في ب : ( الأحوال ) . (۹) في جـ : ( كقولك ) .
٢٧٦
(۸) في ب ، ج : ( وبعده )
(۱۰) سقط
من ب ، ج ، : ( به ) .
. ۹۳۵
ص ٩٣٥