وَمِنْهَا : أَنَّهَا تُعَلَّقُ قَبْلَ الإِسْتِفْهَام وَالتَّفْي واللام مِثْلُ : عَلِمْتُ أَزَيدٌ عِنْدَكَ أَمْ عَمْرو
ومنها : أنها تعلق ، ومعنى التعليق : أن يمتنع إعمالها لعارض لزوما (۱) ، بخلاف الإلغاء فإن معناه (۲) : أنه يجوز ترك إعمالها (۳) لعارض ، وهو التوسط أو التأخر . فإذا وقع بعدها حرف الاستفهام كقولك : علمت أزيد عندك أم عمرو ، عُلِّقَتْ ، أي : امتنع إعمالها لأن ما قبل الاستفهام لا يعمل فيما بعده وإن كان المعنى مرادا ، ومعناه : علمت أحدهما بعينه عندك مبهما لأن المعنى : علمت جواب
ذلك ، وجواب ذلك (٤) إنما يكون بالتعيين(٥)
،
وكذلك : علمت ما زيد قائم ، لأن ما قبل النفي لا يعمل فيما بعده ، وإن
كان المعني : علمت زيدا ليس بقائم .
وكذلك إذا قلت : علمت لزيد منطلق ، لأن ما قبل لام الابتداء لا يعمل فيما بعدها ، وإن كان المعنى : علمت زيدًا منطلقا (٦)
ولا يرد على ذلك : علمت إن زيدا قائم - بالكسر - لأنه أمكن إعمالها يجعلها () المفتوحة فتكون مفعولا في موضع نصب ، فلا يعدل إلى التعليق مع إمكان الأعمال والتقديم ، كما لا تعليق (۸) في : علمت زيدًا منطلقا (۹) ، لإمكان الإعمال مع التقديم .
(1) أي : لفظا لا معنى . قال الرضي ۲ / ۲۷۹ : . ... فالجملة التعليق في تأويل المصدر مفعولاً به مع للفعل المعلق كما كان ذلك قبل التعليق ، فلا منع من عطف جملة أخرى منصوبة الجزئين على الجملة المعلق عنها الفعل نحو : علمت لزيد قائم وبكرا فاضلا ، على ما قاله ابن الخشاب » أهـ . وينظر : المرتجل لابن الخشاب ١٥٢ ، ١٥٣ . وليس فيه ما أثبته الرضي (۲) في أ : ( معناها ) .
ص
(٤) ( وجواب ذلك ( في هامش أ .
من
(۳) في هامش جـ ما ببين قوله : ( إعمالها ) السابقة وهذه (ه) في أ : ( بالتعيين ) ، وفي ج : ( بالمتعين ) .
(٦) في سيبويه ۱ / ۱۲۰ ، ۱۲۱ : و هذا باب ما لا يعمل فيه ما قبله من الفعل الذي يتعدي إلى المفعول ولا غيره ، لأنه كلام قد عمل بعضه في بعض فلا يكون إلا مبتدأ لا يعمل فيه شيء قبله ، لأن ألف الاستفهام تمنعه ذلك ، وهو قولك : قد عملت أعبد الله ثَمَّ أم زيد ، وقد عرفت أبو من زيد ...... ذلك : قد علمت لعبد الله خير منك ، فهذه اللام تمنع العمل كما تمنع ألف الاستفهام لأنها إنما هي لام ابتداء ولو لم تستفهم ولم تدخل لام الابتداء لأعملت ) علمت ) كما تعمل ( عرفت ) و ( رأيت ، أهـ . (۷) في ب : ( لجعلها ) . (۹) في أ : ( علمت زيد منطلقا ) ، وفي جـ : ) علمت زيد منطلق ) وكلاهما خطأ .
و من
...
(۸) في ط : ( لا تعلق ) .
-
ص ٩٠٢