وَهَذِهِ مَفْعُولُهَا الْأَوَّلُ كَمَفْعُولٍ ) أَعْطَيْتُ ) ، وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ كَمَفْعُولي ( عَلِمْتُ ) . وهذه المتعدية إلى ثلاثة ، مفعولها الأول كمفعول ( أعطيت ) ، يعني إن شئت ذكرته منفردًا (۱) ، وإن شئت تركت ذكره مع ذكر ما بعده فتقول : أعلمت ، ولا تذكر ما بعدها كما تقول : أعطيت ، ولا تذكر ما بعده (۲) .
وتقول : أعملت عمرا منطلقا ، ولا تذكر ما قبله كما تقول : أعطيت ثوبا .
ولا تذكر من أعطيته
·
6
وأما المفعول الثاني والثالث فكمفعولي ( علمت ) . يعني أنك إذا ذكرت أحدهما فلابد من ذكر الآخر ، وإذا تركتهما معا ساغ لأنهما في المعنى مفعولا ( علمت )(٣) . وإنما وجب عند ذكر أحدهما ذكر الآخر لأنهما في المعني كالمبتدأ والخبر ، فكما أنه لابد من المبتدأ عند ذكر (٤) الخبر ، ومن ذكر الخبر عند ذكر المبتدأ ، فكذلك هذا ، بخلاف مفعولي ) أعطيت ( فإنهما (٥) لا ربط بينهما ، فلم يلزم من ذكر أحدهما ذكر الآخر ، فكان الأول منهما كالمفعول الأول في ( أعلمت ) ، والثاني منهما كالثاني والثالث معا في ( أعلمت ) .
(۱) في أ : ( مفردا ) . (۲) اضطربت هذه العبارة في نسخ الشرح جميعها ، وما أثبته هو ما في أ . وفي ب : ( فتقول : أعلمت زيدا ، ولا تذكر ما بعده كما تقول : أعطيت ، زيدا ، ولا تذكر ما بعده ) وفي ج : ( فتقول : أعلمت ، ولا تذكر ما بعده كما تقول : أعطيت زيدا ولا تذكر ما بعده ) . وفي ط : ( فتقول : أعملت . كما تقول : أعطيت ، ولا تذكر ما بعده ) (۳) قال الرضي ٢ / ٢٧٦ : وظاهر مذهب سيبويه أنه لا يجوز ذكر أولها وترك الثاني والثالث لأنه قال : لا يجوز أن يقتصر على واحد من الثلاثة . فبعض النحاة أجرى كلامه على ظاهره و لم يجوز الاقتصار على الأول .
وأجاز ابن السراج مطلقا . وقال السيرافي : أراد أنه لا يحسن الاقتصار على الأول . سيبويه
لا أنه لا يجوز مطلقا . ومذهب ابن السراج أولى إذ لا مانع وتبعه المتأخرون » أهـ . وينظر :
سيبويه ١ / ١٩ - أصول ابن السراج ١ / ٢٢٧
·
،
(٤) سقط من أ : ( ذكر ) .
(٥) في ج : ( لأنهما ) .
- 199 -
ص ٨٩٩