١٤٢
وَيَجُوزُ إِظْهَارُ ( أنْ ) مَعَ ) لاَمٍ كَي ( وَالْعَاطِفَةِ ، وَيَجِبُ مَعَ ( لا ) في اللام .
قوله : ( وَيَجُوزُ إِظْهَارُ ( أنْ ) مَعَ لاَمٍ كَي وَالْعَاطِفَةِ ، وَيَجِبُ مَعَ ( لا ) فِي اللام . أما جواز إظهارها مع (لام كي) (۱) فلغرض الفصل بينها وبين لام الجحود من أول الأمر.
وأما مع العاطفة فلغرض الفصل بينها وبين عاطفة (۲) صريح الفعل من أول الأمر وأما وجوب الإظهار مع ( لا ) في اللام فلأنهم لا يدخلون (۳) حرف الجر على حرف
النفي (٤) ، فلو لم يظهروا ( أن ) - هاهنا - لو ليت (٥) لام الجر ( لا ) في النفي . وإنما لم يدخلوا حرف الجر على حرف النفي لأن حرف النفي له صدر الكلام(٦) . وإنما جوزوا دخول ( لا ) هذه جملة الصلة (٧) لأن مثلها (۸) في قولك : جاء الذي فلو حذفت ( أن ) ووليها حرف الجر كان كحذف حرف الجر عن الموصول وإيلائه النفي في الصلة ، وذلك ممتنع وأما بقية المواضع التي ينصب فيها الفعل بتقدير ) أن ( فلا يجوز إظهارها في شيء منها كـ ( حتى ) و ( أو ) و ( الفاء ) و ( الواو ) .
لا يخرج
،
ولو - قلت (۸) : أسلمت حتى أن أدخل الجنة ، أو : أكرمني فأن أكرمك ، وشبهه لم يجز وإنما التزموا حذفها في // المواضع المذكورة لقيام القرينة الدالة عليها – على ما تقدم في تفصيلها - مع كون الحذف أخصر ، فصارت هذه الحروف التي ينصب الفعل بعدها إظهار ( أن ) على ثلاثة أقسام : قسم يجوز إظهارها ، وقسم يجب(١٠) وقسم (۱۱) فذكر الجائز والواجب ، فعلم أن ما عداهما هو
يمتنع
**
الممتنع (۱۲)
( ۱ ) في سيبويه ١ / ٤٠٨ : ( ... وكذلك ( أن ) بعد اللام إن شئت أظهرته وإن شئت أضمرته ) أ هـ . وينظر : المقتضب ۲ / ۷ . والهامش رقم (۳) ص
: ( العاطفة ) .
۸۷۳
(۲) في أ ( ٣ ) في ط : ( فلأنهم يدخلون ) وهو سهو ( ٤ ) ينظر : سيبويه ١ / ٤٠٨ المقتضب ۲ / ۷، ۳۱ . ( ه ) في أ : ( للزمت ) . ( ٦ ) قال الرضي ٢ / ٣٥٠ : ( وأما قول المصنف : لأنهم لا يدخلون حروف الجر ... ففيه نظر لأن ( لا ) من بينها يدخلها العوامل نحو : كنت بلا مال .. والكوفيون جوزوا إظهار ( أن ) مع لام الجخود بدلا من اللام وتأكيدا له ، لأن مذهبهم أن اللام هي الناصبة بنفسها ، أهـ . وينظر : معاني الرماني . المغني ۱ / ۲۱۱ - وشرح الوافية للمصنف ٢ / ٥٢٧ (۷) في ، ب : ( صلة ) .
ص
( ۸ ) ( لأن مثلها ) في هامش ج . ( ٩ ) في ط : ( فلو قلت ) . (۱۰) زاد في ط : ( معه ) . (۱۲) ينظر شرح الكافية الشافية ٦١٩/٢ .
(۱۱) في آ : ( ممتنع ) .
· AVV -
ص ٨٧٧