شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب — الصفحة ٨٦٣

وَلَا يُعْرَبُ مِنَ الْفِعْلِ غَيْرُهُ إِذَا لَمْ تَتَصِلْ بِهِ نُونُ تَأكِيدِ وَلَا نُونُ جَمْعِ المُؤَنَّثِ. وَإِعْرَابُهُ : رَفْعٌ وَنَصْبٌ وَجَزْمٌ ، فَالصَّحِيحُ المُجْرَّدُ عَنْ ضَمِيرٍ بَارِزِ مَرْفُوعٌ لِلسَّنِيَةِ وَالجَمْعِ وَالمُخاطَبُ المُؤَنَّثُ بِالصَّمِّةِ وَالفَتْحَةِ - لَفْظاً - وَالسَّكُونِ مِثْلُ : يَضْرِبُ قوله: «وَلَا يُعْرَبُ مِنَ الْفِعْلِ غَيْرُهُ (۱) إِذَا لَمْ تَتَّصِلْ بِهِ نُونُ تَأْكِيدٍ وَلاَ نُونُ جَمْع الْمُؤَنَّثِ) ( ) . إنما لم يعرب إذا اتصل به نون التأكيد (۳) لأنه لو أعرب على ما قبل النون لالتبس هوله ، ولو أعرب على النون لكان إعرابا على ما أشبه التنوين ، فكان ذلك مانعاً إعرابه ، وإنما لم يعرب إذا اتصل به نون جماعة (٥) المؤنث لأنه لو أعرب بالحركات لكان على خلاف قياسه ، ولو أعرب بالنون لأدى إلى الجمع بين ضميرين أو نونين مع مخالفة أخواته ، فبني لذلك(٦) (٤) قوله : ( وَإِعْرَابُهُ رَفْعُ وَنَصْبٌ وَجَزْمٌ » . ولا يدخله (۱) جر لامتناع معاني عوامل الجر فيه (۸) ، فجعل الجزم عوضاً منه (۹) قوله : ( فَالصَّحِيحُ المُجَرَّدُ عَنَ ضِمِيرِ بَارِزِ مَرْفُوعٌ لِلثنية وَالجَمْع وَالمُحاطَبُ المُؤَنَّتُ بالضَّمَّةِ وَالْفَتْحَةِ - لَفْظاً - وَالسِّكُونِ مِثْلُ : يَضْرِبُ ) . تبيين لتفصيل أنواع الأفعال باعتبار الإعراب ، لأن لفظه مختلف في أنواعها كما اختلف في أنواع الأسماء ، فنحا نحو تبيينه في الأسماء ، وبين اللفظي والتقديري في كل واحد منهما لسهولة أمره . ۸۸۹ في الفعل زيدت في العوض لأن من حروفها الزوائد التي تزاد في الفعل ) أ هـ . وقد رد المبرد هذا القول وقال : إنما يعوض من الشيء إذا كان معدوما ، والفتحة ها هنا موجودة وإنما نقلت من العين إلى الفاء ، ولا معنى للتعويض عن شيء موجود ، بل يكون جمعا بين العوض والمعوض عنه ، وهو ممتنع ، ينظر : شرح ابن يعيش ٥/١٠ ، ٦ - شرح الشافية للرضي ٢ / ٣٨٠ ، ٣٨٤ شرح الرضي ۲ / ۲۸۸ دراسات صرفية للدكتور إبراهيم البسيوني ص ۱۰ ( ط الأولى ) . (۱) هذا مذهب البصريين ، أما الكوفيين فيرون أن الأمر أيضا معرب مجزوم . وسيذكر القول فيه ص وينظر : الإنصاف مسألة (٧٢) ٢/ ٥٢٤ (۲) في ب : ( مؤنث ) . (۳) في ج ، ط : ( تأكيد ) . (٤) في ب ، ج : ( مانعا منع من ) (٥) في ج : ( جمع ) . (٦) هذا قول جمهور النحويين ، وفيه أقوال أخرى ذكرها الرضي تفصيلا في شرحه ۲ / ۲۲۸ ، ۲۲۹ (۷) في ط : ( ولا يدخل فيه ) . من أ : ( فيه ) . (۹) في سيبويه ٣/١ : ( وليس في الأفعال المضارعة جر كما أنه ليس في في المضارع إليه معاقب للتنوين ، وليس ذلك في الأفعال » أ.هـ . وينظر : أصول ابن السراج ٤٩/١ - شرح الوافية للمصنف ٢ / ٥٠٣ ، ٥٠٦ (۸) سقط الأسماء جزم ، ، لأن المجرور داخل في ٨٦٣ —
ص ٨٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.