فَلا يَجُوزُ : يُوسُفُ أَحْسَنُ احْوَتِهِ ، لِخُرُوجِهِ عَنْهُم بِإِضَافَتِهِم إِلَيْهِ والجواب : أن ( زيدا ) لم يذكر في الناس لغرض التفضيل عليه معهم ، وإنما ذكر معهم لغرض التشريك معهم في أصل الفضل ، فالوجه الذي ذكر به معهم غير الوجه الذي فضل عليهم به (۱)
وصح
ذلك لأن لـ ( أفعل ( جهتين ، ثبوت أصل المعنى ، والزيادة فيه ، إذ
الزيادة فرع ثبوت أصله
•
والذي يدل (۲) على أن لـ ( أفعل ( جهتين في استعمالهم (۳) له باعتبارهما قولك : زيد قائما أحسن منه قاعدا ، فقولك ( قائما ( هي (٤) الحال المفضل بها ، وقولك ) قاعدا ( هي الحال المفضل عليها ، والعامل فيهما جميعا أفضل ، فلو ذهبت تجعل نسبة (أفضل) إليهما واحدة (٥) لصار (القعود) مفضلا و مفضلا عليه ، وهو محال . فعلمت أن نسبة ( أفضل ((٦) إلى القيام نسبة الأفضلية ، ونسبته إلى القعود
نسبة (7) أصل الفضل ، فصح العمل فيهما بهاتين الجهتين
6
فظهر انتفاء ما توهم في قولهم : زيد أفضل الناس ، من تفضيل الشيء على نفسه وإذا تحقق وجوب إضافته إلى ما هو بعضه ، امتنع : يُوسُفُ أَحْسَنُ إِخْوَتِهِ لأن (إخوته ) مضاف إلى ضميره ، فعلم (۸) أنه ليس فيهم بدليل أنك إذا قلت جاءني إخوة يوسف ، لم يكن ( يوسف ( من جملتهم) ، وإذا لم يكن من جملتهم فقد أضفته إلى ما ليس هو بعضه(١٠)
(۹)
لحصول
(۱) ذكر الرضي جواب المصنف هذا ، ثم عقب عليه بقوله : « ... ليس بشيء لأنه لا يحتاج هذا الغرض - أي التشريك في أصله الفضل - إلى واسطة ، لأن لفظ ( أفعل ) يكفي في هذا لما ذكر المصنف بعينه بعد هذا وهو قوله : لأفعل جهتان ثبوت أصل المعنى والزيادة فيه ، إذ الزيادة فرع ثبوت أصله ، ولا يحصل الفرع إلا بعد الأصل ) أ هـ . شرح الرضي ٢ / ٢١٦ . (۳) في ج ( استعماله )
(۲) في ب : ( يدلك ) .
(٤) في ط : ( هو ) . (٦) في ب : ( أفعل ) .
(۸) في ب : ( فيعلم )
•
(٥) في ج
(۷) سقط
( نسبة واحدة ) .
من ج ما بين (نسبه) السابقة وهذه
(۹) في ب : ( في جملته ) . (١٠) ينظر : شرح الوافية للمصنف
٢ / ٤٨٨ - شرح الرضي ٢ / ٢١٦ - الأزهار الصافية ١ / ٥٦٦ – الفوائد الضيائية للجامي
- ٨٥٢ -
7.167..
/۲
ص ٨٥٢